بغداد – (رياليست عربي): دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً خطيراً بسبب الخلافات الحادة بين تحالفي “إنقاذ الوطن” بزعامة مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” برئاسة نوري المالكي، بينما برز خيار حل البرلمان، كحل مطروح في الأوساط السياسية، والعودة إلى أصوات الناخبين، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
هناك محاولات حثيثة لإقصاء الإطار التنسيقي الموالي لإيران من المشهد السياسي العراقي الجديد، خاصة من التكتل الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، حيث يرفض الأخير تشكيل حكومة توافقية بالتعاون مع قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الأجنحة السياسية للحشد الشعبي وحزب الاتحاد الوطني الكردي برئاسة (آل طالباني) وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، مثل عزم (سني 12 مقعداً)، وكتلة بابليون (مسيحية 5 مقاعد).
الجدير بالذكر أن الإطار التنسيقي، عدا عن أنه يحظى بدعم إيراني، فهو يتمتع بقاعدة شعبية بالغة خاصة في الجنوب العراقي، ما يعني أنه ليس بالسهولة المتوقعة من الممكن إخراجه من المشهد حتى ولو توحد الأفرقاء المتبقون ضده.
غير أن عدم توصل الطرفين إلى حلول توافقية ورفض قوى “الإطار التنسيقي” تهميشها وإقصائها وعدم القدرة على انتخاب رئيس الجمهورية رغم عقد ثلاث جلسات مخصصة لذلك، يجعل الأزمة في البلاد مستعصية، قد تصل إلى عدة خيارات منها حل البرلمان، كمخرج طوارئ للقوى السياسية، في حال بقيت الأزمة السياسية قائمة.
أيضاً، التوصل إلى حل سياسي بتوافق جميع الكتل السياسية ومن ثم تشكيل حكومة أغلبية، وما يدعم هذا المسار هو الضغط الحاصل من قبل الصدر، ورفع سقف مطالبه، ما يجعل القوى الأخرى تترقب قبوله بالحل الذي سيطرحه.
أو تشكيل حكومة إطارية عقب إعطاء الصدر مهلة لقوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، بدأت قيادات الإطار بالتحرك سريعاً نحو حلفائها، والقوى الأخرى، لتشكيل الحكومة، في مسعى لإحداث خرق في جدار تحالف إنقاذ الوطن، لكنه لم يتمكن.
بالتالي، يرى مراقبون للشأن العراقي أن الخطوة الصدرية وضعت الإطار التنسيقي أمام مسؤولية النجاح أو الفشل أمام الرأي العام، في تشكيل الحكومة، خاصة أن الإطار نفسه يدرك جيداً أنه لا يمكن تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية وتوحيد البيت الشيعي، الذي إذا اتفق بشكل نهائي سيكون هو الكتلة الأكبر، التي ما زال الخلاف عليها إلى قائماً.
