(رياليست عربي) – أدانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يوم الخميس بتهمة التآمر الجنائي في قضية فساد مرتبطة بادعاءات تلقيه ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
القضاة برّأوا ساركوزي من التهم الأشد، مثل تمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني والاختلاس، مشيرين إلى عدم كفاية الأدلة التي تثبت أن الأموال الليبية استُخدمت مباشرة في حملته. ومن المقرر إعلان الحكم لاحقاً في اليوم نفسه، وسط توقعات بأن يكون أخف من العقوبة التي طلبها الادعاء: سبع سنوات سجناً، غرامة قدرها 300 ألف يورو، وحظر سياسي لمدة خمس سنوات.
ساركوزي، الذي قاد فرنسا بين 2007 و2012، نفى التهم وأكد أنه سيستأنف الحكم، فيما يحتفظ الادعاء أيضاً بحق الاستئناف. وقالت القاضية ناتالي غافارينو إن ساركوزي سمح لمساعديه وأنصاره بطلب دعم مالي من السلطات الليبية باسمه خلال الحملة، لكنها أشارت إلى أن المحكمة لم تتمكن من إثبات الصلة المباشرة بين الأموال الليبية وإنفاق الحملة.
كما أُدين اثنان من أقرب مساعدي ساركوزي في تهم مرتبطة بالقضية.
الحكم يضاف إلى سلسلة مشكلات قضائية تلاحق الرئيس الأسبق. ففي ديسمبر الماضي أُدين بمحاولة رشوة قاضٍ في قضية منفصلة ويقضي حالياً حكماً بالإقامة الجبرية لمدة عام مع سوار إلكتروني. كما يواجه استئنافاً مستمراً في قضية أخرى متعلقة بتمويل غير قانوني لحملات حزبه السابق «الاتحاد من أجل حركة شعبية».
ورغم الإدانة، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في صفوف اليمين الفرنسي المحافظ ويحظى بدعم بين الناخبين الأكبر سناً. وفي ظل عدم الاستقرار السياسي الذي أطاح برئيسي وزراء خلال عام واحد، دعا مؤخراً إلى انتخابات مبكرة لإنهاء حالة الجمود البرلماني. وكان رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو قد التقى به مطلع الشهر في إطار مشاورات مع قادة سياسيين ونقابيين لتشكيل حكومة مستقرة.
