بروكسل – (رياليست عربي): اندلعت أزمة الهجرة مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي، في البداية، هددت المجر بنقل جميع المهاجرين غير الشرعيين بالحافلات إلى بروكسل، بعد ذلك دخلت السلطات الألمانية المعركة، وفي ألمانيا، يتم فرض عمليات التفتيش على طول الحدود بأكملها، وهو ما أدانته الدول المجاورة على الفور.
وإذا تم تنفيذ هذا الإجراء، فسيكون ذلك انتهاكًا واضحًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ولكنه سيكون أيضاً انتهاكاً واضحاً لمبدأ التعاون الصادق والمخلص والثقة المتبادلة”، وردت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، على تهديدات بودابست بإرسال قوافل حافلات تقل المهاجرين إلى بروكسل، حيث يقع المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي، قائلة: “بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيقوض أمن منطقة شنغن ككل”.
كما هددت هيبر باتخاذ إجراءات انتقامية من جانب بروكسل، مع التأكيد على أن المفوضية الأوروبية “سوف تستخدم جميع السلطات بموجب المعاهدة لضمان الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي”.
وعلى وجه الخصوص، بروكسل على اتصال بالسلطات في المجر وجميع البلدان التي قد يمر عبرها المهاجرون: عند الانتقال براً، سيتعين عليهم عبور فرنسا أو ألمانيا، وربما أيضاً جمهورية التشيك أو النمسا أو سلوفاكيا أو كرواتيا أو سلوفينيا.
وهددت بودابست بدفع تذكرة ذهاب فقط للمهاجرين غير الشرعيين من المجر إلى بلجيكا ردا على حكم المحكمة الأوروبية في يونيو، في ذلك الوقت، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو على المجر بسبب انتهاكها المنهجي لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، كما فرض غرامة إضافية قدرها مليون يورو يوميا إلى أن جعلت البلاد سياساتها تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وكان السبب في ذلك هو دخول القانون المجري الذي يحد من دعم الدولة للاجئين الأوكرانيين حيز التنفيذ.
وبالتوازي مع ذلك، قررت برلين اتخاذ تدابير جديدة لمراقبة الحدود لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين. ووفقا لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ستبدأ البلاد قريبا في فحص الوافدين من جميع الدول التسعة المجاورة، ومنذ الخريف الماضي، مُنع نحو 30 ألفا من دخول ألمانيا خلال عمليات تفتيش مماثلة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، وتبين أن بعضهم كان يحمل وثائق غير صالحة، والبعض الآخر لم يكن له الحق في دخول البلاد على الإطلاق.
وبموجب المبادرة الحالية، سيتم منح حرس الحدود سلطة احتجاز المهاجرين القادمين من فرنسا وهولندا وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ لمدة تصل إلى خمسة أسابيع، وخلال هذه الفترة، سيتم تحديد ما إذا كان يحق لهم الحصول على اللجوء في ألمانيا.
بالتالي، إن المشكلة لا تكمن فقط في أن ألمانيا واجهت صعوبات في إدارة الهجرة ونمو التدفق، بل في أن الهجرة غير الشرعية نمت بشكل كبير.
