بروكسل – (رياليست عربي): اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل لمناقشة الاقتصاد والدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعلاقات مع الصين وقضايا الهجرة والأزمة الأوكرانية.
قمة الاتحاد الأوروبي مهمة من حيث الأبعاد المتعددة للأزمة الأوكرانية:
أولاً، يتخذ الاتحاد الأوروبي، بصفته رابطة اقتصادية، قرارات بشأن تخصيص المساعدة لأوكرانيا في مثل هذه القمم.
ثانياً، المستوى الآخر هو تصور أعضاء الاتحاد الأوروبي للتفاعل الاقتصادي مع أوكرانيا، حرفياً قبل شهر ونصف، كانت هناك مناقشات جادة حول البلدان المتاخمة لأوكرانيا، والتي انتهت باعتماد وقف اختياري لتوريد المنتجات الزراعية منها، هذه الدول ترغب في الحفاظ على هذا التجميد، والذي سيكون أيضاً موضوعاً للمناقشات المستقبلية.
كما أن عدداً من المبادرات المقترحة للمناقشة هي أكثر اختباراً بطبيعتها وتهدف إلى تحديد رد فعل المشاركين في القمة، كان هذا، على سبيل المثال، هو مسألة إرسال دول الاتحاد الأوروبي قواتها بشكل أو بآخر إلى أوكرانيا.
لكن مثل هذه المواضيع لا تظهر بسبب وجود نقاش حقيقي حول هذه القضية في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من أجل تحليل كيفية تفاعل دول الاتحاد الأوروبي مع مثل هذه المبادرات.
لكن ليس كل البلدان تقيم مخاطر المشاركة المباشرة في الصراع الأوكراني على قدم المساواة: بولندا وجمهوريات البلطيق أكثر راديكالية، لذلك “من غير المرجح التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي قضايا عسكرية تتعلق بأوكرانيا”.
كما حذرت روسيا الدول الغربية مراراً وتكراراً من التدخل المباشر في الصراع الأوكراني، وفي هذا الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “كل من يحاول التدخل معنا، وأكثر من ذلك لخلق تهديدات لبلدنا وشعبنا، يجب أن يعلم أن رد روسيا سيكون فورياً وسيؤدي بك إلى عواقب لم تواجهها أبداً في تاريخك”.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الاتحاد الأوروبي اهتمامه أيضاً على إيجاد إمكانية قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها السياسيون الأوروبيون بمثل هذه المحاولات: في كل اجتماع للاتحاد الأوروبي تقريباً على أي مستوى، تبرز هذه القضية بطريقة ما في المناقشات، ولكن لم يتم تطوير أدوات العمل القانونية لمثل هذه الخطوة.
على سبيل المثال، تعارض ألمانيا مثل هذا التطور للأحداث، والتي تخشى أن مثل هذه القرارات المتعلقة بالاتحاد الروسي ستخلق سابقة خطيرة، برلين قلقة من أن استخدام الأصول الروسية سيقوض الثقة في أمن تخزين أصولها من قبل دول أخرى في أوروبا.
