طرابلس – (رياليست عربي): باتت تساؤلات منتشرة ليست في الداخل الليبي أو البلدان المحيطة ولكن على المستوى الدولي، فيما يتعلق بالأزمة الليبية وإمكانية إجراء الانتخابات بعد أن فشلت محاولة إجراء الاستحقاقات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أبرز تلك التساؤلات، مدى قدرة المقترح الذي تقدمت به المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا، لإنجاز قاعدة دستورية يتم عبرها إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ويدور مقترح “ويليامز” التي طلبت بتقديم 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة في ليبيا، للقيام بإنجاز قاعدة دستورية، وإعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات بالبلاد.
وبحسب مراقبين، فإن المقترح سيكون عبارة عن مرحلة انتقالية جديدة بإجراء انتخابات عن طريق قوانين جديدة، وربما تلك القوانين لا تُرضي أطياف سياسية معينة في الداخل، لافتين إلى أنه قبل 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، كان هناك قوانين انتهجهاالبرلمان الليبي، ولم تحدث الانتخابات لأن تلك القوانين سمحت للجميع الترشح للانتخابات، وخرجت مجموعات مسلحة منها ميليشيات تابعة للإخوان المسلمين “المحظورة في روسيا”، حيث أن البلاد كانت متجهة للانتخابات وتم تقديم ملفات الترشح سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، في المقابل، كانت سيطرت المجموعات المسلحة على مفاصل الدولة في “طرابلس”، مما سمح لتلك الميليشيات برفع السلاح، وقامت بسرقة بطاقات الانتخابات وحرق الكثير من مراكز الاقتراع.
وكانت قد عبرت قوى بمجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة في اجتماع الأربعاء حذراً كبيراً حيال الأزمة السياسية التي تهز ليبيا، وحذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، من أن السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد.
وقالت إن الأمم المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لحل هذه الأزمة من أجل الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات ما إن يصبح ذلك ممكناً، مشيدة بعمل “ستيفاني ويليامز” المستشارة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية.
ويفترض أن يمدد مجلس الأمن، مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا في نهاية أبريل/ نيسان وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لـ”ويليامز”.
وتقوض ليبيا انقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب وبات لديها حكومتان متنافستان منذ أوائل مارس/ آذار، كما حدث بين 2014 و2012 في خضم المواجهات بعد الإطاحة نظام معمر القذافي.
وتتنافس حكومة شكّلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وأيدها مجلس النواب في الشرق مع الحكومة الحالية في العاصمة طرابلس التي ولدت من اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد دبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.
