طرابلس – (رياليست عربي): قالت منظمة رصد الجرائم الليبية، في بيان لها، إنها وثقت مقتل 3 مهاجرين مغاربة وهم “عبدالعزيز الحرشي” 30 سنة، و “حمزة غدادة” 21 سنة، و “محمد عطة” 32 سنة، كانوا محتجزين داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب طرابلس، والذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار” بإمرة “عبدالغني الككلي” والتابع للمجلس الرئاسي الليبي.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم مقتل “عبدالعزيز الحرشي” تحت التعذيب مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما قتل “محمد عطة” في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بعد تدهور حالته الصحية وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة، موضحة بأنه لم يُعرف تاريخ مقتل “حمزة غدادة” بالتحديد.
وأوضحت منظمة رصد الجرائم الليبية بأن الجثث الثلاث وضعت بثلاجة الموتى بمستشفى الزهراء العام، و بينت أن أحدى عائلات الضحايا أكدت تحصلها على صور للضحية وهو في ثلاجة الموتى وعليه آثار تعذيب.
ووفق خبراء ليبيين فإن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لم يحدثا أي اثر جديد في الحالة الأمنية وتنظيم الوضع في العاصمة، ولم يستطع المجلس أو الحكومة تحديد من هم أفراد العصابات، ومن الذين يشكلون قوات الأمن الرسمية التابعة لهما، بل أن السلطة الجديدة قامت بمنح الزي الرسمي لكثير من المليشيات، وأعطتها شرعية تبعيتها، بينما لاتزال هذه العناصر بنفس الأفكار والتوجه والولاء للقيادات المباشرة لها ولمن يدفع لها الأموال.
وبحسب الخبراء فإن على الرغم من إعلان الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا أن ما يعانيه الليبيون في الغرب الليبي سينتهي بتشكيل حكومة “الوفاق الوطني”، وأن هذه الحكومة ستمارس سلطاتها من طرابلس سيكون من أهم أولوياتها تخليص العاصمة وما حولها من فساد العصابات، مبيناً أن الواقع الذي حدث بعد وصول السلطة الجديدة أصبحت أسيرة لهذه المليشيات وبدل أن تنهي وجودها صار وجود السلطة أسير هذه الجماعات.
وتحولت ليبيا إلى نقطة رئيسية في مسار المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل، ومع هذا وقع أغلبهم ضمن قبضة المليشيات الذين يعتبرون هؤلاء المهاجرين فرصة لجني المال، عبر الإتجار بهم في عدة مدن ليبية في غرب البلاد مثل مصراته والزاوية وطرابلس وزوارة.
ووفق خبراء فإن عملية تحويل المليشيات من مسلحين خارجين على القانون إلى قوة رسمية في تأزيم هذا الملف، وتحولت قوة خفر السواحل الليبي إلى أداة ساهمت في مآسي هؤلاء المهاجرين فهي من تسهل عبورهم من ليبيا إلى البحر ثم تعيدهم مرة أخرى وتبيعهم لتجار آخرين وهكذا.
يضاف إلى ذلك أن عناصر وزارة الداخلية في غرب ليبيا يتكونون من عناصر مليشياوية سابقة، يجرون بين الفينة والأخرى مداهمات لبعض مقار المهاجرين الغرض منها دعاية إعلامية للداخلية الليبية، وظهور عناصرها بأنهم يفرضون النظام والأمن، غير أن أغلب هذه المداهمات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المهاجرين.
ووفق مصادر حقوقية ليبية فإن حوالي 500 مهاجر تمكنوا من الهرب من مركز احتجاز غريان في طرابلس في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقامت عناصر مسلحة بملاحقتهم وأطلقت عليهم النار مباشرة الأمر الذي نتج عنه مقتل حوالي 10 مهاجرين على الأقل وإصابة آخرين.
وطالبت حينها المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات في غرب ليبيا بإجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة فيما تردد عن استخدام القوة على نحو غير ضروري وغير متناسب ضد المهاجرين، بما في ذلك ما قيل عن أعمال قتل ارتكبتها قوات الأمن وجماعات مسلحة تابعة لها، وذلك بهدف محاسبة أولئك المسؤولين.
