القاهرة – (رياليست عربي): أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، الأحد، بشأن بدء إثيوبيا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة، معتبرة أن الخطوة “تعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته”.
وكان من المؤكد ألا يتم التغاضي عن التمادي الإثيوبي في استغلال سد النهضة لمصلحته الخاصة على حساب حصص كل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، وقالت الخارجية المصرية تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير/ شباط الجاري، عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي”.
جاء الرد المصري في سياق اعتماده على نهر النيل لتوفير حوالي 97 في المئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب، فإن السد يشكل تهديدا لأمنه المائي، أما السودان كان يأمل في أن يسهم المشروع في ضبط الفيضانات السنوية، لكن يخشى أن تلحق أضرار بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل السد.
ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011، حيث تتخوف كل من مصر والسودان من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول- قمز على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
لكن مع افتتاح المشروع من الجانب الإثيوبي قد تعود الأزمة لتتجدد، وأن تنتقل مجدداً إلى مجلس الأمن، وفي غياب حل يضمن حصص كل من مصر والسودان، فإن كل السيناريوهات المتوقعة ممكنة بما فيها السيناريو العسكري.
