باريس – (رياليست عربي). رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الأخير الذي قدّمه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية «بيغماليون»، ما يجعل إدانته بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012 نهائية بموجب القانون الفرنسي.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في فبراير 2024 بسجن ساركوزي عاماً واحداً، بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن كشف المحققون عن نظام فواتير مزدوجة أخفى نحو 43 مليون يورو من نفقات الحملة — أي ما يقرب من ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون يورو. وأثبت الادعاء أن حملة ساركوزي مررت النفقات عبر شركة Bygmalion باستخدام فواتير مزورة تتعلق بمؤتمرات حزبية وهمية كانت في الواقع تجمعات انتخابية.
وأكدت محكمة النقض أنها لم تُعد فتح ملف الوقائع، وإنما تحققت من صحة تطبيق القانون. وقال القضاة إن ساركوزي وافق على النفقات رغم معرفته بتجاوزها السقف القانوني، وأيدوا إدانة مدير حملته ومسؤولين كباراً في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP) المتورطين في المخطط.
وأعلن محامو ساركوزي أنه «يُقر برفض طعنه» ويفكر في إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولن يدخل السجن، إذ يُتوقع وضعه تحت الإقامة الجبرية الجزئية أو المراقبة الإلكترونية.
سلسلة من الانتكاسات القانونية
ويزيد القرار من قائمة متنامية من الإدانة بحق الرئيس الأسبق. ففي سبتمبر الماضي، أُدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مزعوم لحملته عام 2007، وحُكم عليه بخمس سنوات مع غرامة ومنع من تولّي المناصب العامة، فيما أمضى فترة قصيرة في سجن لا سانتيه قبل الإفراج عنه تحت الإشراف. ومن المقرر أن يطعن بالحكم عام 2026.
كما يحمل ساركوزي إدانة سابقة في قضية التنصت «بيسموث»، حيث قضى جزءاً من حكم بالسجن لمدة عام تحت المراقبة الإلكترونية قبل الإفراج المبكر عنه في مايو 2025.
