واشنطن – (رياليست عربي): يقول خبراء أميركيون إن الجمهوريين سيواصلون عرقلة مشاريع القوانين التي تتضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولن يتأثر هذا بقرار الاتحاد الأوروبي، الذي وافق في المحاولة الثانية على تخصيص 50 مليار يورو لكييف لمدة أربع سنوات، وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بالفعل إنه لن يقبل اقتراحاً جديداً بقيمة تزيد على 118 مليار دولار قدمه مجلس الشيوخ.
الآن، سيحاول الكونغرس الأمريكي مرة أخرى تنسيق المساعدة لأوكرانيا، وقد تم تقديم مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تمويل إضافي بقيمة أكثر من 118 مليار دولار إلى مجلس الشيوخ، وفي الوقت نفسه، سيتم تخصيص 60.06 دولار لدعم كييف: وبهذه الأموال، تخطط الولايات المتحدة لتجديد مستودعاتها الخاصة، فضلاً عن منح جزء منها إلى أوكرانيا لشراء أسلحة جديدة من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، إنهم يريدون إرسال حوالي 14 مليار دولار إلى إسرائيل، وسيتم تخصيص ما يزيد قليلاً عن 20 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وسيذهب باقي الأموال لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وللعمليات في البحر الأحمر ضد الحوثيين اليمنيين الذين يهاجمون السفن المارة في المياه.
وقد اقترح مشروع القانون زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وأيده رئيس الجمهوريين، ميتش ماكونيل، الذي أصر على تشريع أكثر صرامة للهجرة – وهذا ما يبقى حديث المدينة عند الاتفاق على مشروع قانون الحزمة المشتركة، ومع اشتداد الأزمة، عبر 300 ألف شخص بشكل غير قانوني الحدود الأمريكية مع المكسيك في ديسمبر 2023، وفي هذا الصدد، وتحت ضغط من الجمهوريين، قرر ممثلو الحزبين إعادة النظر في تشريعات الهجرة، وعلى وجه الخصوص، تخطط لتسريع قرارات اللجوء لمنع المهاجرين من البقاء في الولايات المتحدة لسنوات في انتظار صدور الحكم، وطرد طالبي اللجوء على الفور إذا وصل عدد المعابر الحدودية إلى حد معين، وقال ماكونيل إن الجمهوريين لا ينبغي أن يتوقعوا “صفقة أفضل”، ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى إقرار مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، ومن المقرر أن يتم التصويت في مجلس الشيوخ اليوم 7 فبراير.
ومع ذلك، على الأرجح، لن يتم قبول أي شيء مرة أخرى، وعلى هذه الخلفية، فإن الولايات المتحدة، من خلال تأخير تنسيق المساعدة، تخاطر بخسارة مكانة الحليف والراعي الرئيسي لكييف، ومما يزيد الوضع تعقيداً أن هناك مجموعات عديدة في الكونجرس ذات أولويات مختلفة. ليس الجمهوريون وحدهم، بل بعض الديمقراطيين أيضًا، غير راضين عن مشروع القانون المقترح.
