طرابلس – (رياليست عربي): صوتت اللجنة الليبية المشتركة “6 + 6″، التي تضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (برلمان أحادي الغرفة)، بالإجماع على الموافقة على الإطار التشريعي المطور لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وصوتت اللجنة المشتركة لمجلس الدولة والبرلمان بالاجماع على قانون الانتخابات، حيث أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يصلان إلى بوزنيقة حيث تعمل لجنة تنسيق التشريع الانتخابي للأسبوع الثاني.
يأتي ذلك، بعد أن توصلت لجنة 6 + 6 إلى توافق حول واحدة من أكثر القضايا الخلافية بين البرلمان ومجلس الدولة – مشاركة جنود محترفين في الانتخابات. تقرر أن يكون العسكريون قادرين على تقديم ترشيحاتهم، وفي حالة الخسارة، العودة إلى أنشطتهم المهنية، كما حددت اللجنة المشتركة مواعيد الانتخابات المقبلة في البلاد: الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في ديسمبر من هذا العام، والانتخابات الرئاسية في يناير 2024، لتنظيم العملية الانتخابية في البلاد، يجب تشكيل حكومة واحدة بصلاحيات لمدة ستة أشهر دون إمكانية تمديدها.
وقام مجلس الدولة والبرلمان بتفويض 12 من نوابهم إلى “6 + 6″، حيث تم تكليف هذه اللجنة، التي اقترح شكلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، بإعداد والموافقة على إطار تشريعي لإجراء استفتاء رئاسي عام وانتخابات برلمانية.
في الوقت الحالي، توجد في ليبيا حكومتان: مجلس الوزراء في شرق البلاد برئاسة فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ومقرها طرابلس.
في 22 يونيو من العام الماضي، انتهت الفترة الانتقالية التي حددتها الأمم المتحدة في أعقاب اتفاقيات جنيف، والتي كان من المقرر أن يظهر بنهايتها رئيس وبرلمان منتخب في ليبيا، حيث أُلغيت الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 لعدم وجود الإطار الدستوري اللازم.
