القدس – (رياليست عربي): تأجل اجتماع الحكومة الإسرائيلية مؤقتاً، بخصوص الموافقة على إنفاق إسرائيل 317 مليون دولار لمضاعفة أعداد اليهود بالجولان السوري المحتل، وذلك بعد أن ثبتت إصابة ابنة رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، البالغة من العمر 14 عاماً، بفيروس كورونا.
وكشفت إسرائيل، عن خطة لإنفاق أكثر من 300 مليون دولار أمريكي بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجولان السوري التي تم احتلالها قبل أربعين عاماً، والتي يعيش نحو 25 ألف مستوطن إسرائيلي في مرتفعات الجولان التي يقطنها أيضاً نحو 23 ألف درزي بقوا في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967 ، ثم أعلنت إسرائيل في 14 ديسمبر 1981، ضم الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي الذي عقد في تجمع “ميفو حماة” الزراعي في الجولان المحتل إن هذه هي “اللحظة” لزيادة عدد الإسرائيليين اليهود الذين يعيشون في المنطقة، مقدماً برنامجه لتحسين أوضاع الإسكان والنقل والسياحة والمرافق الطبية في المنطقة والذي سيترجم باستثمار مليار شيكل أي حوالي 317 مليون دولار فيها.
وجدد “بينيت” الأحد تأكيده على أن “مرتفعات الجولان إسرائيلية” مشيراً إلى اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بما وصفه بالحقيقة “المهمة” ومنوهاً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ، أوضحت أن لا تغيير في السياسة.
وكان قد اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في عام 2019، بسيادة الدولة العبرية على مرتفعات الجولان.
ويحتاج رئيس وزراء إسرائيل “بينيت” الذي يقود ائتلافاً أيديولوجياً متنوعاً من ثمانية أحزاب إلى موافقة المجلس الوزاري المصغر قبل أن يمضي قدما في مخطط الجولان.
و”الجولان” هضبة تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تابعة إداريا لمحافظة القنيطرة السورية وتتبع لها، و احتل الجيش الإسرائيلي منذ حرب 1967 ثلثي مساحتها، وعدت من قبل الأمم المتحدة من ذلك الحين أرضاً سورية محتلة، تطالب الحكومة السورية بتحريرها وإعادة السيادة السورية عليها.
وقد شهدت الجولان عدة حروب بين إسرائيل وسوريا، وفي 14 ديسمبر 1981، أقر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى بـ”قانون الجولان”، بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة، وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من 1974 كالمنطقة الخاضعة له.
ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981، وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوري المحتل” كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى، وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدول، وطالبها باعتبارها قوة محتلة، أن تلغي قرارها فوراً، ومع ذلك لم يفرض مجلس الأمن العقوبات على إسرائيل بسبب قرار ضم الجولان، لم يتغير الوضع القائم في المنطقة بشكل ملموس بعد 1981 إذ أقر ما عرف بـ “قانون الجولان” السياسة التي طبقتها إسرائيل منذ 1967.
وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها إسرائيل 1200 كم مربع من مساحة الدولة السورية على حدود 1923 البالغة 185,449 ألف كم مربع وهو ما يعادل 0,65% من مساحة سورية ولكنه يمثل 14% من مخزونها المائي قبل 4 يونيو 1967، كما أن “الجولان” هو مصدر ثلث مياه بحيرة طبريا التي تمثل مصدر المياه الأساسي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
خاص وكالة رياليست.
