يريفان — (رياليست عربي). عقدت أرمينيا والاتحاد الأوروبي أول قمة ثنائية بينهما في يريفان يومي 4 و5 مايو، في خطوة أصبحت ذروة التقارب بين يريفان والغرب خلال السنوات الأخيرة. وشارك في الاجتماعات قادة ومسؤولون أوروبيون، وانتهت القمة بتوقيع وثيقتين أساسيتين: إعلان مشترك للتعاون خلال عامي 2026 و2027، واتفاق شراكة في مجال الربط والنقل والطاقة.
أعلنت بروكسل أن إجمالي الاستثمارات الأوروبية المتوقعة في أرمينيا ضمن استراتيجية «البوابة العالمية» سيصل إلى €2.5 مليار. ومن هذا المبلغ، يخصص €25 مليون مباشرة لبناء منشآت لتخزين الطاقة الشمسية. كما أكد الاتحاد الأوروبي تقديم €30 مليون إضافية للجيش الأرميني عبر «مرفق السلام الأوروبي»، على أن تكون المساعدة غير فتاكة وتهدف إلى تعزيز «الصمود» و«التوافق العملياتي» للقوات المسلحة الأرمينية مع المعايير الأوروبية.
في ملف التأشيرات، سلم الاتحاد الأوروبي أرمينيا التقرير الأول حول تنفيذ خطة تحرير نظام التأشيرات، ما يفتح مسارا مباشرا نحو السفر بلا تأشيرة إذا استوفت يريفان الشروط المطلوبة. كما تم توقيع ترتيب عمل بين وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» ووزارة الداخلية الأرمينية لتعزيز الرقابة على الحدود وإدارة الهجرة.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قدمت أرمينيا بوصفها مركزا إقليميا جديدا للنقل والتجارة بين أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، في إطار مبادرة «مفترق طرق السلام» التي يروج لها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. أما رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا فاعتبر القمة «إشارة واضحة» إلى الطريقة التي يريد الاتحاد الأوروبي بناء علاقاته بها مع أرمينيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذهب أبعد من ذلك في البعد السياسي، إذ قال إن «أرمينيا لم تعد تابعا لروسيا»، مشيدا بـ«الثورة المخملية» وبإعادة توجيه السياسة الخارجية الأرمينية رغم ما وصفه بالهجمات اليومية من موسكو. كما وعد ماكرون بإثارة قضية الأسرى الأرمن خلال لقاء مع رئيس أذربيجان إلهام علييف.
باشينيان ركز في كلمته على «أجندة السلام»، وقال إن السلام مع أذربيجان «تحقق»، وهنأ المواطنين على ما وصفه بـ«تغير الموقع الجغرافي لأرمينيا». لكنه تجنب الحديث المباشر عن الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا، وفضل التركيز على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
غير أن المشهد الاحتفالي في يريفان رافقته احتجاجات واسعة قرب مقر الرئاسة. رفع المتظاهرون صور الأسرى الأرمن الموجودين في السجون الأذربيجانية، وارتدى بعضهم أصفادا رمزية للتذكير بأن قضية المحتجزين لم تحل. وطالب المحتجون بوقف «الاحتفال الاستعراضي» والتركيز على عودة 23 مواطنا أرمينيا معترفا بهم رسميا، بينهم قادة سابقون في آرتساخ.
قالت النائبة في برلمان آرتساخ ميتاكسي هاكوبيان إن «لا أحد يتحدث عن الأسرى الأرمن في باكو» خلال القمة. واعتبر منظمو الاحتجاجات أن الديمقراطية في أرمينيا أصبحت «رهينة»، وأن المسؤولين الأوروبيين يشاهدون صورة جميلة للسلطة، لا الوجه الحقيقي لمشكلاتها الداخلية ومعاييرها المزدوجة.
على الجانب الآخر، أثارت القمة غضب باكو. فقبل أيام من الاجتماع، استدعت أذربيجان سفير الاتحاد الأوروبي وقدمت له مذكرة احتجاج على قرار البرلمان الأوروبي الداعم لـ«الصمود الديمقراطي في أرمينيا»، والذي طالب بعودة الأرمن إلى قره باغ والإفراج عن الأسرى الأرمن. وردت باكو بتعليق التعاون مع البرلمان الأوروبي.
ووصف رئيس أذربيجان إلهام علييف الأسرى الأرمن بأنهم «مجرمو حرب»، واتهم البرلمان الأوروبي بأنه «مهووس» بأذربيجان ويمارس معايير مزدوجة. في المقابل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن الاتحاد الأوروبي لن يغير موقفه رغم «الإزعاج» الذي تسببه هذه الملفات.
تكشف القمة عن معادلة صعبة. فقد حصلت أرمينيا على اعتراف سياسي أوروبي أوسع، ووعود استثمارية كبيرة، ومسار مؤسسي نحو أوروبا. لكنها لم تحصل على ضمان أمني حقيقي، ولم تنتزع حلا لقضية الأسرى، ولم تغلق ملف قره باغ أو حدودها المتوترة مع أذربيجان.
كما أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع باشينيان باعتباره حاجزا سياسيا أمام النفوذ الروسي في جنوب القوقاز، لكنه في المقابل يتجاهل كثيرا من الأسئلة الداخلية حول جودة الانتخابات، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، ووضع المعارضة. هذه هي المفارقة الأساسية: بروكسل تتحدث عن الديمقراطية، لكنها تتعامل عمليا مع السلطة الأرمينية من زاوية وظيفتها الجيوسياسية.
تحريريا، كانت قمة يريفان انتصارا للبروتوكول والجغرافيا السياسية، لكنها لم تكن انتصارا كاملا للشعب الأرميني. باشينيان عاد بوعود استثمارية وبصفة «شريك أوروبي ناشئ»، لكنه لم يعد بحل لقضية الأسرى في باكو. وبينما تبتعد أرمينيا عن مظلة روسيا، لا يقدم لها الاتحاد الأوروبي سوى دعم محدود ورمزية سياسية كبيرة.
في هذا «المفترق»، كما تسميه يريفان، تقف أرمينيا بين ثلاثة طرق: روسيا التي فقدت ثقة جزء كبير من المجتمع الأرمني، وأوروبا التي تمنح الوعود ولا تمنح الضمانات، وأذربيجان التي تفرض وقائع القوة. أما الأسرى الأرمن، فهم العنوان الأكثر قسوة لهذه المعادلة: حاضرون في الشارع، غائبون عن نصوص الاحتفال.
