القاهرة – (رياليست عربي): أرسلت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وتحتوي الرسالة على وجود مخاطر في جسم السد منها “شقوق”، وتجاهل أديس أباب للمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، ومخالفة اتفاق إعلان المباديء بين البلدين.
وحملت الرسالة 10 نقاط، تتعلق بالمخالفات الإثيوبية في السد، حيث جاء في النقطة الأولى أن إثيوبيا أبلغت مصر بالملء الثالث لسد النهضة في 26 يوليو/ تموز، ولفتت القاهرة أن عملية الملء يتجاهل بيان مجلس الأمن.
وجاء في النقاط الثالثة والرابعة والخامسة من رسالة مصر إلى مجلس الأمن، أن اتفاق إعلان المباديء لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، وأن إثيوبيا لم تمتثل لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي للسد، وبالتالي فأن مصر ترفض هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا.
وأوضحت النقاط السادسة والسابعة والثامنة من الرسالة المصرية ، أن إثيوبيا أكدت الوصول بمستوى المياه إلى 600 متر، وأن الملء يشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، وأن صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق في السد الفرعي المرتبط بسد النهضة.
ولفتت القاهرة في ختام رسالتها إلى مجلس الأمن، أن إثيوبيا فشلت في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة، وأن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر.
وكان قد أكد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، أن مياه التخزين الثالث إلى سد السرج في 9 أغسطس الجاري، وصلت عند منسوب 598 متر فوق سطح البحر بكمية 7.5 مليار متر مكعب واجمالى تخزين 15.5 مليار متر مكعب، ومازالت بوابتى التصريف مفتوحتين بامرار حوالى 70 مليون متر مكعب يوميا نحو السودان ومصر، ويقترب فيضان المياه أعلى الممر الأوسط ربما خلال ساعات.
وأشار إلى أن هناك اختلافات فى جداول حساب الكمية، ويتم رصد السد بشتى الطرق العلمية من أقمار صناعية ونماذج رياضية ومعدلات أمطار وصور حقلية، ويظل الموقف المصري رافضا أى عمل أحادى بصرف النظر عن الضرر أو المنفعة، رغم أن تشغيل التوربين فيه منفعة بامرار المياه إلى مصر والسودان ومع ذلك تم رفضه.
