بروكسل – (رياليست عربي): في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، فشل الوزراء في الاتفاق على عقوبات جديدة مناهضة لروسيا، كما فشلت في تطوير مسار واحد للصين، وبينما عرض رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إرسال سفن إلى مضيق تايوان، فإن عدداً من الدول الأوروبية لا تريد تفاقم العلاقات مع بكين.
بالإضافة إلى ذلك، وعد بوريل “بإعادة تقييم العلاقات مع الصين وتقويمها”، والسبب في ذلك هو مقابلة السفير الصيني في فرنسا، لو شي، مع قناة LCE، وذكر رئيس البعثة الدبلوماسية أن “دول الاتحاد السوفيتي السابق ليس لها وضع فعلي بموجب القانون الدولي، حيث لا توجد معاهدة دولية تحدد وضعها كدول ذات سيادة”.
ونتيجة لذلك، أرسلت مجموعة من 80 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مع طلب إعلان لو شي شخصاً غير مرغوب فيه.
من ناحية أخرى، دعا المستشار الألماني أولاف شولتز رئيس مجلس الدولة الجديد لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ ، للقيام بزيارة إلى العاصمة الألمانية في منتصف يونيو، لا تجري السلطات مثل هذه المشاورات الحكومية الدولية إلا مع شركاء مهمين استراتيجياً، بما في ذلك فرنسا وإسرائيل واليابان والبرازيل.
وعلى الرغم من حقيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولندن هي أقرب حليف لواشنطن في أوروبا، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن البلاد لن ترغب في تفاقم العلاقات مع بكين، كما من الواضح والسهل بالنسبة لي، إعلان حرب باردة جديدة، وقال إن السياسة الخارجية لبريطانيا تجاه الصين تقوم على الحوار المباشر والبناء وتعزيز الأمن القومي والتعاون مع الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا ينبغي أن تنجر أوروبا إلى المواجهة بين واشنطن وبكين، يجب علينا نحن الأوروبيين أن نستيقظ، “إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم”، ويرى ماكرون أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين ليست صراعاً ذا أولوية بالنسبة لأوروبا، يجب على الاتحاد الأوروبي أولاً وقبل كل شيء التركيز على مصالحه الخاصة.
بالنتيجة، يُعتبر الاتحاد الأوروبي سوقاً كبيراً للصين، وكانت بروكسل دائماً شريكاً مناسباً لبكين، حيث نما دور الصين في الاقتصاد الأوروبي بسرعة في السنوات الأخيرة، وقبل ثلاث سنوات، أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي لأوروبا، ومع ذلك، في ظل هذه الخلفية، بدأت العلاقات بين بكين وبروكسل في التدهور، وقد أدى ذلك إلى ضغوط من واشنطن، وكذلك استياء الاتحاد الأوروبي من السياسات الصناعية والتجارية الصينية في شكل الحمائية ودعم الدولة للتكنولوجيا الفائقة المحلية.
أما بالنسبة لفشل الاتفاق حول الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، لم تكن المهمة الرئيسية هي ضرب الاقتصاد الروسي بقدر ما كانت تتمثل في إنشاء آلية للتنسيق الواضح للعقوبات وأسس إنفاذ العقوبات بين الدول غير الصديقة وداخل التكتل الأوروبي.
