بيروت – (رياليست عربي): يعيش لبنان كما العادة جدلاً بسبب الاستحقاق الحكومي المتمثل باختيار رئيس الوزراء، وذلك بعد مخاض الانتخابات النيابية التي شابتها معارك اتهامية حامية بين القوى السياسية المتخاصمة في هذا البلد.
في هذا السياق بدأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، مشاورات مع أعضاء الكتل النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي.
ومشاورات تشكيل الحكومة في لبنان ملزمة وفق الدستور، ويطلق عليه في البلاد “الاستشارات النيابية”، وتشمل لقاء رئيس الدولة مع الكتل الانتخابية، ثم يتخذ الرئيس قرارا بتسمية مرشح معين عليه تأليف الحكومة، التي ينبغي أن تحصل على ثقة البرلمان.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نجيب ميقاتي، بمنصبه، ويشكّل حكومة جديدة، إذ يرتقب أن يحصل على دعم برلماني واسع.
لكن عمر الحكومة اللبنانية الجديدة سيكون قصيرا، إذ ستنتهي ولايتها مع نهاية أكتوبر المقبل، عندما تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون التي تبلغ ست سنوات.
وقد تجعل هذه الفترة القصيرة من الصعب على رئيس الوزراء تشكيل حكومة لأن الأمر عادة ما يستغرق شهورا لتشكيل حكومة في لبنان بسبب المشاحنات السياسية.
والمرشح الآخر لهذا المنصب هو سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، نواف سلام، المدعوم من بعض المستقلين، وكذلك حزب الكتائب، والكتلة التي يدعمها وليد جنبلاط، .
وستتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في مواصلة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنعاش اقتصادي للبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث.
وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية من العاصمة اللبنانية بأن الحكومة القادمة ستكون أشبه بحكومة انتقالية للبنان، لأن عمرها قصير دستورياً، إذ ستنتهي بانتهاء ولاية الرئيس عون، ما يعني بأن لديها مهمة محادثات مع صندوق النقد الدولي وهذا يشير إلى أن تلك المحادثات ستكون محسومة قبل نهاية ولاية عون.
