طرابلس – (رياليست عربي): يبدو أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مصرّ على الاحتفاظ بمنصبه، دون التنازل عنه لصالح فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان الليبي مؤخراً في المنصب ذاته، وسط مخاوف من جر البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال الدبيبة، إنه بصدد التجهيز لمشروع قانون يهدف إلى إجراء الانتخابات خلال شهر يونيو/ حزيران القادم، وأضاف خلال اجتماع حكومي: “أجد من المهم أن أنوّه للقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمان للشعب، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو/ حزيران المقبل”.
صياغة مشاريع القوانين، هي من ضمن مهام الحكومة الدستورية، وفق الدبيبة، مضيفاً: “لن نرهن مستقبلنا مرة أخرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم، وقطار الانتخابات انطلق وليس هناك عودة للوراء”.
وكان الدبيبة أحد الشخصيات التي تسببت في تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة نهاية العام الفائت (2021)، قبل أن يغير رأيه ويعمل على تحديد موعد للانتخابات التي كان من أشد معارضيها.
ويعود السبب في ذلك بمحاولة من الدبيبة للالتفاف على قرار البرلمان، تعيين فتحي باشاغا كرئيس للحكومة، والذي ساهم بتحريك المياه الراكدة بخصوص الانتخابات وملفها في ليبيا.
وكان المتحدث باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة قد قال إن حل الأزمة يكمن في إزالة العوائق القانونية والدستورية، والذهاب نحو الانتخابات في موعد أقصاه يونيو/ حزيران القادم.
حمودة قال أيضاً، إن اختصاص البرلمان تبعا لخارطة الطريق، يكمن في منح الثقة للتشكيلة الوزارية، المقدمة من رئيس الحكومة المكلف، ولي تحديد رئيس الحكومة أو تحديد ولايته.
ويرى مراقبون أن عملية البرلمان بتعيين رئيس حكومة جديد، قد أثمرت بملف تحريك ملف الانتخابات الراكد، إلا أنها وفي الوقت ذاته ما تزال تشكل مخاطرة كبيرة لناحية نشوب صراع عسكري بين أنصار الدبيبة وأنصار باشاغا في وقت لا تحتمل البلاد أي محاولة جديدة لزعزعة استقرارها.
