طرابلس – (رياليست عربي): تستمر جلسات ملتقى الحوار الليبي، وتتصاعد حالة عدم التوافق بين الأعضاء مع كل جلسة يعقدها الملتقى حاليا في مدينة جنيف.
ويرى مراقبون للحالة الليبية، بأن الإشكالية الحالية، بعدم التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية، بسبب تمسك بعض التيارات بتأجيل الانتخابات، والعودة لمسألة مسودة الدستور، التي تثار حولها كثير من التحفظات، وترفضها العديد من الشخصيات والتيارات السياسية في ليبيا.
أصبحت محاولات التيار الإسلامي واضحة، وصارت مساعي هذا التيار عن أن أي حل لا يهدف لتواجدهم في السلطة، يتم التصريح بها، بل ذهبت بعض الشخصيات من هذا التيار، إلى التهديد بالوقوف ضد أي توافقات ليست في صالحهم وبالقوة، وذلك تحت سمع وبصر البعثة الأممية والمجتمع الدولي، ومع هذا لم يتم اتخاذ أي موقف تجاه هذه التطورات، رغم التهديدات السابقة ضد معرقلي نجاح الانتخابات وإيجاد قاعدة دستورية لها.
ومن مثله، تعنت التيار الإسلامي ما قاله رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ضد البعثة الأممية، والذي وصف البعثة بالانحياز لأطراف على حساب أخرى، رافضاً فكرة خروج القوات والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا للمناطق الغربية من ليبيا.
ويسعى تيار الإسلام السياسي المُمثل في لجنة الحوار، لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا لأقصى مدة، متخذاً عدة عراقيل سياسية، من بينها المناداة بالاستفتاء على الدستور، مما سيتعذر معه استكمال خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، والتي تسعى لإنهاء الفترة الانتقالية في 24 ديسمبر المقبل.
وتصاعدت عمليات الشد والجذب التي تتواصل داخل ملتقى الحوار، بسبب تعنت ممثلي التيار الإسلامي، وكذلك قيادات المليشيات، مما نتج عنه إنشاء “لجنة توافقات” في اليوم الذي كان يُفترض أنه الأخير في هذه الجولة ، وتظهر فيه نتائج الملتقى والاتفاق على القاعدة الدستورية، وهذه الحالة تبين بوضوح بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، غير جادين في كبح جماح هذا التيار.
ورغم وضوح الإشكالية التي تعترض المتحاورين في جنيف، إلا إنه لا تزال البعثة الأممية، تبحث عن حل يرضي التيار الإسلامي والمتحالفين معه، رغم أن الإشكالية تتمحور حول مقترحين الأول، جاء ضمن بنود القاعدة الدستورية، ويقر بالذهاب لانتخابات رئاسية مباشرة على أن يُسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح للرئاسة دون الاستقالة، أما المقترح الثاني ورد من بعض مؤيدي استمرار الحكومة الحالية، وإلغاء فكرة الانتخابات من أساسها.
وحاولت قيادة البعثة أن يكون التركيز على هذين المقترحين في المباحثات والمفاوضات الحالية، رغم أن المقترح الثاني بإلغاء الانتخابات يخالف خارطة الطريق، وقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات برلين.
وبحسب المراقبين في تصريح لوكالة “رياليست” فإن البعثة الأممية، إن استمرت تندفع وراء التهدئة مع معرقلي الوصول لقاعدة دستورية وكذلك مع رافضي الإنتخابات إلا بشروطهم، والسعي وراء محاولة ايجاد توافقات بعيداً عن ما تم الاتفاق عليه سابقاً، سيجعل عمل البعثة بعيداً عن كل محاولات الوصول إلى انتخابات نزيهة، في أخر هذا العام.
يذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، حث أعضاء ملتقى الحوار الوطني، بضرورة التوافق حول آلية لإجراء الانتخابات في موعدها، لأنه تفويض من الشعب الليبي لا يمكن الرجوع عنه.
