بانكوك – (رياليست عربي). أعلنت تايلاند، الجمعة، حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة خلال 45 إلى 60 يوماً، بعد نحو أسبوع من تجدّد القتال على الحدود مع كمبوديا وتزايد الضغوط على حكومة الأقلية برئاسة أنوتين تشارنفيراكول.
وجاء في مرسوم ملكي أن أنوتين قرر حلّ مجلس النواب بعدما خلص إلى أن الأزمات المتصاعدة — من اشتباكات حدودية دامية إلى فيضانات واسعة — قد تجاوزت قدرة حكومته على إدارتها. وكتب في المرسوم الذي صدّق عليه الملك ماها فاجيرالونغكورن: «الحلّ الأنسب هو حلّ البرلمان… وإعادة السلطة السياسية إلى الشعب».
أنوتين، ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ أغسطس 2023، كان قد تعهد سابقاً بإجراء انتخابات نهاية يناير. لكن مع اقتراب تصويت لحجب الثقة وسحب حلفاء رئيسيين دعمهم، قرر تقديم موعد الانتخابات.
انتقادات حادة وإخفاقات حكومية
تعرض حزب بومجايتاي الحاكم لانتقادات شديدة، خاصة بعد فيضانات جنوب البلاد الشهر الماضي التي أودت بحياة 176 شخصاً على الأقل. كما أدت الاشتباكات المتجددة مع كمبوديا إلى مقتل نحو 20 شخصاً ونزوح مئات الآلاف، ما عمّق الشعور بفشل الحكومة.
أنوتين أقرّ بأن حكومة الأقلية التي يقودها لم تتمكن من توفير «إدارة عامة مستمرة وفعّالة ومستقرة».
انهيار الائتلاف بعد انسحاب أكبر داعميه
جاء حلّ البرلمان بعد إعلان حزب الشعب — الكتلة الشابة الإصلاحية الأكبر في البرلمان — سحب دعمه للحكومة. وكان الحزب قد تحالف مع بومجايتاي بشكل مؤقت مقابل وعود بإعادة كتابة الدستور الذي صاغه الجيش وحلّ البرلمان خلال أربعة أشهر.
لكن معارضيه اتهموا أنوتين بنقض الاتفاق، وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أفادت بأن الحزب يستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة الجمعة. وعلى منصة التواصل الخاصة به، دعا الحزب أنوتين إلى الحلّ «تحملاً للمسؤولية تجاه الشعب»، قبل أن يختتم منشوره بعبارة: «نراكم في صناديق الاقتراع».
عام مضطرب سياسياً
تشهد تايلاند حالة من عدم الاستقرار السياسي المزمن. فقد أقالت المحاكم رئيسي وزراء هذا العام:
- بايتونغتارن شيناواترا بسبب مخالفة أخلاقية بعد تسريب مكالمة وصفت فيها رئيس كمبوديا السابق هون سين بـ«العم».
- سريتا ثافيسين لقيامه بتعيين محامٍ سابق محكوم عليه في الحكومة.
ويتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة صدامية للغاية، مع احتدام الجدل حول إصلاح الدستور ودور الجيش ونظام التحالفات السياسية الهشّ في البلاد.
بهذا الإعلان، تدخل تايلاند مرحلة جديدة من الغموض السياسي، في وقت تتزامن فيه الأزمات الداخلية مع توترات حدودية تزيد الضغط على مؤسسات الدولة.
