طهران – (رياليست عربي): أعلنت إيران عن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس إبراهيم رئيسي، في خطوة تصعيدية تثير مخاوف دولية من تدهور الملف النووي الإيراني.
يأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث تعتبر إيران أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنحاز للضغوط الغربية وخاصة الأمريكية، بينما تؤكد الوكالة أن دورها يقتصر على المراقبة الفنية للبرامج النووية دون أي انحياز سياسي.
ويعكس هذا القرار الإيراني تصلب الموقف الرسمي في طهران تجاه المجتمع الدولي، خاصة في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة إدانات واسعة من قبل الدول الغربية التي كانت قد حذرت سابقاً من أي إجراءات تقوض الشفافية النووية أو تعيق عمل مفتشي الوكالة.
يأتي تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت بالغ الحساسية، حيث تشهد المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 حالة من الجمود. وقد يحمل هذا القرار تداعيات خطيرة على مستقبل هذه المفاوضات، إذ يصعب بدون التعاون الكامل مع الوكالة التحقق من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية، مما يزيد مخاوف المجتمع الدولي من تطور البرنامج النووي الإيراني نحو أغراض عسكرية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن القرار الإيراني قد يكون ورقة ضغط في المفاوضات الجارية، وليس بالضرورة نهاية التعاون الدائم مع الوكالة. ومع ذلك، فإن هذا التصعيد يضع المنطقة أمام سيناريوهات متشائمة قد تشمل مزيداً من العقوبات أو حتى مواجهات دبلوماسية وعسكرية في المستقبل القريب. وتجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد أعلنت سابقاً عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي خطوة تقربها من القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وفقاً لخبراء في الشؤون النووية.
