تونس – (رياليست عربي): أجريت يوم الأحد، 29 يناير، انتخابات برلمانية في تونس، وشارك في التصويت عدد منخفض قياسي من الناخبين – حوالي 11٪.
دعت المعارضة بكل الطرق الممكنة إلى مقاطعة الانتخابات، الأمر الذي، في رأيها، لا معنى له بسبب الافتقار إلى الصلاحيات الحقيقية للبرلمان في البلاد، بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات البرلمانية ليست مهمة “وهم لا يحتاجون إلى الشعب”.
سبب الأزمة
نتيجة لثورة الياسمين الثانية 2010-2011، والتي شكلت بداية الربيع العربي، أطيح بالرئيس زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد منذ عام 1987، وانتقلت السلطة إلى حكومة مؤقتة.
وفي عام 2014 تم اعتماد دستور جديد توزعت بموجبه الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ومع ذلك، فإن تغيير النظام لم يساعد في تحسين الوضع في البلاد، حيث استمرت الضرائب والأسعار في الارتفاع، بينما انخفض دخل السكان.
كما تفاقم الوضع بسبب غياب حزب أغلبية المقاعد في البرلمان أو ائتلاف كامل بعد انتخابات متتالية – في 2014 و2019، وفي 2019 فاز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية تحت شعارات محاربة الفساد واستقرار الاقتصاد.
في 15 يناير 2021، في الذكرى العاشرة لبداية الربيع العربي، بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي استمرت ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد، كان السبب هو استمرار الأزمة الاقتصادية والفساد والبطالة، التي اشتدت بسبب جائحة كورونا.
في 25 يوليو من العام نفسه، حل الرئيس سعيد، بدعم من الجيش والسكان المحافظين، البرلمان وأعلن عن مسودة دستور جديد عزز سلطة الرئيس، كما شغل المقربون من سعيد المناصب العليا في الدول، واتهم الرئيس البرلمان بالفشل في تشكيل ائتلاف قابل للحياة والتعامل بنجاح مع جائحة COVID-19 والمشاكل الاقتصادية.
وقال سعيد إنه في مثل هذه الأوقات الصعبة، هناك حاجة إلى حلول جذرية.
ما الجديد؟
بعد اعتماد دستور جديد في يونيو 2022، أصبحت تونس جمهورية رئاسية، على هذه الخلفية اتحدت أحزاب المعارضة في “جبهة الإنقاذ الوطني” لمواجهة نظام سعيد وإعادة السلطة إلى البرلمان، في الوقت نفسه، يتم ملاحظة الاختلافات الأيديولوجية باستمرار داخل “الجبهة” نفسها.
حيث أعلن الرئيس التونسي، في الأول من فبراير، تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى في البلاد بسبب “التهديد بهجمات إرهابية”، يرتبط هذا القرار تحديداً بالنشاط الراديكالي المتزايد للمعارضة، التي تعلن “ضرورة محاربة الحكومة المركزية”.
استمرار الأزمة الاقتصادية في تونس
نفس نسبة المشاركة في الانتخابات تفسر ليس فقط من خلال الاحتجاج الذي تدعو إليه المعارضة بنشاط، ولكن أيضاً من خلال عدم قدرة المواطنين على الانقطاع عن العمل، حيث يستمر الجفاف في تونس، كما أن الفساد، وانخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع الأسعار لم تختف بعد.
وسائل الإعلام الغربية تتوقع حدوث انقلاب عسكري في تونس، لكن هذا غير مرجح حتى الآن، فقد تمكن الرئيس سعيد من الحفاظ على ولاء الجيش وجزء كبير من السكان، الذين خاب أملهم من المؤسسة السياسية، التي أغرقت البلاد في سلسلة من الثورات.
