واشنطن – (رياليست عربي): وافق مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على مشروع قانون بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير، ما يعني أن مشروع القانون في طريقه للمصادقة من قبل الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن للتوقيع، وفقاً لوكالة “تاس – TASS” الروسية.
وعن تفاصيل مشروع القانون الذي وافق عليه جلس النواب الأمريكي، أن الوثيقة تمنح الرئيس بايدن الحق في السنتين الماليتين 2022 و 2023 في إصدار تعليمات للإدارة الأمريكية “بإعارة المعدات والممتلكات العسكرية إلى حكومة أوكرانيا أو حكومات دول أوروبا الشرقية التي تأثرت بغزو الاتحاد الروسي في أوكرانيا، وذلك بهدف زيادة القدرة لدفاعية لتلك الدول.
وتعليقاً على هذا الأمر، بيّن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أنه من خلال توريد الأسلحة بموجب قانون الإعارة والتأجير الأمريكي، الذي سيوافق عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من شأنه أن “يدفع البلاد إلى فجوة الديون” لأن “العديد من الأجيال القادمة من مواطني أوكرانيا ستدفع ثمن كل الذخيرة والمعدات والمواد الغذائية التي ستوفرها الولايات المتحدة “.
وأضاف فولودين، أن دوافع واشنطن مفهومة من وراء هذه الوثيقة، فقانون الإعارة والتأجير سيزيد من أرباح الشركات العسكرية الأمريكية عدة مرات أكثر.
وبذلك يكون زيلنيسكي قد أوقع بلاده في الفخ الأمريكي، بطريقة قضت على كل أحلام الأوكرانيين، ما يعني ذهاب البلاد نحو الوقع تحت السيطرة الأمريكية بشكل كامل، ليس أولها الناحية العسكرية وليس آخرها الطاقة والغذاء.
