القاهرة – (رياليست عربي): أكد الدكتورة سلوى ثابت مكي، أستاذة الإدارة والسياسات العامة، ومدير إدارة الشئون الدولية بجامعة المستقبل، أن مصر تحتاج لعملية تحديث شاملة للجهاز الإداري للدولة.. وانتقال الحكومة للعاصمة الجديدة ثورة إدارية، مؤكدة أن “حياة كريمة” مشروع عملاق يغير وجه الحياة في مصر.. ويرفع مستوى معيشة 58% من السكان.
وأضافت في حوار “عين على الشرق” أن المشروع ويستهدف القرى الأكثر فقرا، وهي (4584 قرية) واستثمارات (700 مليار جم)، اقترحتها الشباب وتبنتها القيادة السياسية في نهاية 2020 – وقد غيرت في المفهوم التشاركي. فكل الأطراف المعنية تشارك في التخطيط والإدارة وهناك معايير موضوعية في اختيار القرى الأكثر فقرا.
ما هي أبرز الأفكار الجديدة الخاصة بقضية التحديث والتنمية المستدامة لأنها قضية القضايا؟
دعنا نبدأ مع مبدأ الاستدامة لأنها متطلب رئيسي في أي دولة وتمثل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ركيزة اساسية لوضع اي استراتيجية في اي دولة – والتكامل فلا يمكن القضاء على الفكر دون تعليم جيد ومساواة ورعاية صحية فلا بد من خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثم الاصلاح الهيكلي للمؤسسات وخصوصا تنمية الموارد البشرية وتمكين المرأة ودفعها للإدارة العليا وهذا محرك أساسي للإصلاح، وحاليا المرأة المصرية في ابهى عصورها فلدينا 26% من مجلس الوزراء، 15% في البرلمان، نائبات للمحافظين والقضاء والنيابة الإدارية. والتعددية أولا على المستوى المحلي (الحكومة – مجتمع مدني – وقطاع خاص وفي قلبه المواطن) فلا تنمية مستدامة دون شراكة بين أضلاع هذا المثلث – على المستوى الدولي بالتعاون مع المنظمات الدولية – ثم الإدماج العالمي التي تراعي التعددية والمساواة بين البشر والخصوصية الثقافية مع اتاحة المشاركة في التنمية المستدامة – فكل ما نعيشه من أزمات يحتاج لأرضية مشتركة وتعاون مشترك لكي نتخطى هذه الأزمات وخصوصا الحروب وتغير المناخ.
هل هناك درجة أعلى باتجاه التعاون والتفهم من قبل المجتمع الدولي للآخر- أم نحن في صدام وعزلة والانكفاء داخل الحدود الوطنية؟
الهدف النبيل من كل هذه المفاهيم الجديدة تفعيل التنسيق والتعاون بين الأطراف والدول في مجال التنمية المستدامة.
كيف تم استقبال بحثكم حول حياة كريمة كتجربة مصرية متميزة وناجحة؟ وكيف تم استقباله في منتدى أكاديميا الدولي في هاواوي؟
حياة كريمة هي ملحمة ملهمة ونموذج للسياسة العامة التكاملية، وستغير الحياة في مصر وهو مشروع يستهدف حوالي 58% من الشعب ويستهدف القرى الأكثر فقرا، وهي (4584 قرية) واستثمارات (700 مليار جم)، اقترحتها الشباب وتبنتها القيادة السياسية في نهاية 2020 – وقد غيرت في المفهوم التشاركي. فكل الأطراف المعنية تشارك في التخطيط والإدارة وهناك معايير موضوعية في اختيار القرى الأكثر فقرا. وهناك مؤسسية لاختيار وتنسيق هذا المشروع ومؤشرات قياس تحسين حياة المواطن مرتبطة بزيادة الدخل وخلق فرص العمل والخدمات والهيكل التنظيمي قائم على التكامل بين فرق العمل الجماعي – في مجموعة مختصة بالبنى التحتية – وآخرين متخصصين بالتنمية الاقتصادية والثالثة عن الحماية والرعاية الاجتماعية (الدعم والتمكين والتدريب) – والأخيرة عن مؤشرات التخطيطية والمكانية – تكامل تنظيمي كبير. وايضا من اسباب النجاح العمل التطوعي 36000 من الشباب المصري وهم أكفاء وكان مبهر للغرب عند طرح المشروع في الخارج وهي تقدم حلول متكاملة لقضية الفقر عند إجراء مقارنة قبل وبعد التطوير خصوصا الإرث المعماري للقرى التي تم تطويرها، والمشاركة من قبل المواطن لتطوير قريته واستمارات تقييم وعمل مؤشرات تقيس تحسن الحياة لدى المواطن المصري.
نرى التجربة المصرية قريبة من تجارب القوى الجديدة والدول الأسيوية، فما يميز التجربة المصرية وأهم عوامل نجاحها في هذا الصدد؟
بالفعل توجد قواسم مشتركة حولت دول آسيوية من الفقر الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا التعليم (اليابان – التعليم من أجل التنمية المستدامة) تعليم ابتدائي وثانوي والبحث العلمي والتكنولوجيا وتطوير المناهج والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل وأنه توجد علاقة ايجابية بين ارتفاع الدخل ونسبة التعليم وكذلك ارتفاع متوسط العمر.
ثانياً – التثقيف – لأن الدول الجديدة تقول لا نستطيع الخروج من الفقر دون محاربة الفقر الفكري مع الدعم المادي لهذه البرامج.
ثالثا – التصنيع، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية وتقديم تسهيلات وقروض وحوافز ضريبية وخصوصا القطاعات الإنتاجية.
رابعا – السياسة التجارية كان الباب مفتوح على التصدير وتقييد الواردات.
خامسا – البنى التحتية وكان بها استثمارات في القرى التي تعيش في فقر مدقع.
سادسا – ريادة الاعمال والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
في كل هذا كانت الدولة هي المحرك الاساسي في التحديث، والعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني علاقة تعاون وليست صراع وذلك لن التنمية لا بد ان تقوم على شراكة بين الثلاث قطاعات.
في ظل الرقمنة والتقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة كيف يمكن سد فجوة عجز الموارد الطبيعية ان تسدها من خلال الموارد البشرية؟
الاتجاه العالمي كله نحو الحوكمة الرقمية وهو استخدام التكنولوجيا في التطوير المؤسسي، وهذا يحتاج آليات جديدة للتفاعل المباشر مع المواطن لتقديم الخدمات. وتقديم السياسات العامة وهذا يشجع التشبيك والترابط ما بين القطاعات وبعضها البعض. وقد خطت مصر خطوات في هذا الاتجاه، وخصوصا مع المدن الذكية وخصوصا العاصمة الادارية الجديدة وهناك ثورة رقمية وادارية ستحدث.
ما هي خريطة الطريق للإصلاح الإداري في الدولة؟
الاصلاح الهيكلي الاداري شيء أساسي لإصلاح منظومة العمل في المؤسسات وجعلها أكثر مرونة في مواجه المشاكل، وهو يقوم على نوعين إصلاح تشريعي (برلمان مصري)، ومؤسسي (نحتاج مراجعة الهياكل التنظيمية والتحليل الوظيفي والرقمنة وإعداد الصف الثاني من خلال التدريب والتمكين للمرأة). وكذلك ربط متطلبات سوق العمل بالقطاع التعليمي.
هل سيتم الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بنفس الجهاز البيروقراطي القديم؟
العاصمة الإدارية الجديدة ستمثل ثورة إدارية مصرية وواجهة لمصر في المستقبل.
أدار اللقاء: الأستاذ محمد ابرين.
تصوير وإخراج: إسلام قطب.
إنتاج وتحرير وترجمة: أ. أحمد مصطفى – رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة
