(رياليست عربي) – أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قراراً بتجميد الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك في محاولة لكبح تكاليف العقارات التي ارتفعت بشكل حاد بالتوازي مع خطط التحول الاقتصادي للمملكة.
القرار، الذي أعلنته وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس، ينص على تثبيت إيجارات العقارات الشاغرة عند مستوياتها الأخيرة. وكان ولي العهد قد وصف الزيادات الأخيرة في الإيجارات بأنها «غير مقبولة» خلال كلمته أمام مجلس الشورى مطلع الشهر، متعهداً بسياسات تهدف إلى «إعادة التوازن للقطاع، خفض التكاليف، تشجيع التنمية وتوسيع خيارات السكن للمواطنين والمستثمرين».
ارتبط ازدهار السوق العقاري في الرياض بمبادرات «رؤية 2030» التي تسعى إلى جعل العاصمة ضمن أكبر عشر اقتصادات حضرية في العالم. لكن الطلب المتزايد عقد أهداف الحكومة برفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول نهاية العقد.
وبحسب فيصل درّاني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة نايت فرانك، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 30–40% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع زيادات وصلت إلى 50–60% في الأحياء الشمالية. وأرجع ذلك إلى موجة من الهجرة الداخلية وزيادة عدد المقيمين، حيث انتقل ما يقدر بـ250 ألف سعودي إلى العاصمة خلال السنوات الخمس الماضية.
إلى جانب تجميد الإيجارات، تستهدف الحكومة أيضاً الأراضي غير المطورة، إذ ضاعفت أربع مرات الضريبة على «الأراضي البيضاء» التي تتجاوز مساحتها 5,000 متر مربع في مناطق رئيسية بالرياض. كما تواصل السلطات تنفيذ مشاريع ضخمة تشمل حديقة وطنية جديدة، مجمعاً ترفيهياً يتضمن مضمار فورمولا 1، وتوسعة كبرى للمطار. وتُصمم هذه المشاريع لاستيعاب فعاليات عالمية مثل «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034، إضافة إلى تعزيز النمو طويل المدى للعاصمة.
