باريس – (رياليست عربي): أدى فسخ أستراليا العقد الموقع مع فرنسا لشراء 12 غواصة إلى إلحاق ضرر بصورة “نافال غروب” وتسبب بأرباح فائتة طائلة للمجموعة الفرنسية للصناعات الدفاعية التي تعتزم الدخول في محادثات مع كانبيرا “بذهنية بناءة” للحصول على تعويضات، طبقاً لوكالة الأنباء “الفرنسية – AFP“.
شكّل فسخ العقد بالنسبة لفرنسا ضربة وصفت بـ “التاريخية” لخسارتها اكبر صفقة عقد أسلحة في تاريخها مع دولة أجنبية لبناء غواصات ذات دفع تقليدي غير نووي بالديزل والكهرباء، حيث كانت الكلفة المقدرة من الجانب الأسترالي بحوالي (50) دولار أسترالي أي ما يعادل (31) مليار يورو، عند إطلاق المشروع في العام (2016)ن ما لبث أن أعيد تقريره لتصبح القيمة (89) مليار دولار أسترالي، أي (56) مليار يورو، بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج.
بناءً على ذلك أوضحت إدارة شركة “نافال غروب” أن مبدأ التعويضات المالية وارد وفق حالات مختلفة، بما فيها فسخ العقد من طرف واحد، وأدرجت هذه الحالات بشكل مفصل في اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع في العام (2019)، الذي كان بمنزلة “مجموعة قواعد في 1500 صفحة تطبق على البرنامج” وكان من المفترض أن يتبعها الشريكان حتىالعام (2056).
لكن من غير الوارد التوجه إلى المحاكم، أقله في الوقت الراهن. وقال متحدث باسم المجموعة الفرنسية “سنخوض مفاوضات مع السلطات الأسترالية بذهنية بناءة”، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بضرر اقتصادي بقدر ما هو “أرباح فائتة محتملة” وضربة شديدة لصورة المجموعة الصناعية.
وأنفقت أستراليا منذ بدء المشروع 2.4 مليار دولار أسترالي (1.5 مليار يورو) على البرنامج، وفق ما أورد رئيس الوزراء سكوت موريسون في مقابلة أجرتها معها إذاعة “3 إيه دبليو”، رافضا “التكهن” بقيمة التعويضات، ومن أصل هذا المبلغ، تلقت “نافال غروب” نحو 900 مليون يورو، فيما أنفق ما تبقى لمصلحة المجموعة الأمريكية “لوكهيد مارتن” المكلفة تأمين النظام الدفاعي، وصناعيين أستراليين طلب منهم بصورة خاصة تكييف حوض بناء السفن في أوزبورن قرب أديلايد حيث كان من المفترض بناء الغواصات.
ومن أصل موظفي مجموعة نافال غروب الـ17 ألفاً، كان 650، بينهم 40 أستراليا، يعملون على المشروع في فرنسا، ومعظمهم في مكاتب الدراسات. كما كان 350 آخرون بينهم 20 فرنسياً يعملون على المشروع في أستراليا ولا سيما لعقد شراكات مع صناعيين محليين إذ كانت أستراليا ستحصل على 60 في المائة من قيمة العقد.
وبني البرنامج على سلسلة من من العقود تتبع وتيرة تقدم المشروع، انطلاقا من اختيار الصناعي الفرنسي على منافسيه الألماني والياباني في 2016، وأوضحت المجموعة الفرنسية أن العمل كان جار على المراحل الأولية فقط من المشروع وتم دفع قيمة الفواتير بشأنها.
بالتالي، تم إنجاز مرحلة المراجعة الوظيفية الجارية منذ 2019 لاستعراض كل الوظائف التي ينبغي أن تكون الغواصات قادرة على إتمامها، وكانت باريس تأمل في إتمام المرحلة التالية من العقد المتعلقة بـ”التصميم الأساسي” للغواصات والبالغة قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار أسترالي (1.9 مليار يورو).
ما يعني أنه كان هناك أمام انبيرا مهلة متاحة للانسحاب قبل الخوض في نفقات أضخم.
