برن – (رياليست عربي): تعتقد وزارة العدل والشرطة السويسرية أن مصادرة الأصول الروسية الخاصة ستكون مخالفة لدستور البلاد والنظام القانوني الحالي، بحسب بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت.
وجاء في بيان وزارة العدل السويسرية أنه بناءً على خلفية المقترحات الدولية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، طلب المجلس الفيدرالي (الحكومة السويسرية) توضيحاً رسمياً للأساس القانوني لأي إجراء من هذا القبيل، خلصت مجموعة عمل بقيادة وزارة العدل والشرطة السويسرية إلى أن مصادرة الأصول الروسية الخاصة من شأنها تقويض الدستور الفيدرالي والنظام القانوني الحالي.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الإدارة اقترحت إنشاء صندوق من الأصول المجمدة للبنك المركزي للاتحاد الروسي والأصول الخاصة من أجل استثمار هذه الأموال تحت إدارة الاتحاد الأوروبي، واستخدام الأرباح لمدفوعات تعويضية لأوكرانيا وإعادة إعمارها.
وأضافت المسؤولة الأوروبية قائلة، لقد حجبنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي للاتحاد الروسي و19 مليار يورو من الأموال الخاصة لحكم القلة الروس “الأوليغارشية”.
وأضافت أنه على المدى القصير، يمكننا إنشاء هيكل مع شركائنا لإدارة هذه الأموال واستثمارها ثم استخدام العائدات لأوكرانيا، وبعد ذلك، عندما يتم رفع العقوبات، يجب استخدام هذه الأموال للتعويض الكامل عن خسائر أوكرانيا.
ولإضفاء الشرعية على مصادرة الأموال الروسية، تقترح المفوضية الأوروبية إنشاء محكمة دولية معادية لروسيا وحشد دعم منظمة الأمم المتحدة لإنشائها، وقالت سنعمل على اتفاقية دولية مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً، كما قالت فون دير لاين أيضاً، “معاً يمكننا إيجاد طرق قانونية للقيام بذلك”.
