موسكو – (رياليست عربي): قال الاقتصادي بافيل سيرجيف، لن أسمي الأخبار غير متوقعة، لأن وزارة الدفاع الفنلندية اعترفت في أكتوبر/ تشرين الأول بأن السلطات يمكن أن تصادر الممتلكات التي حصل عليها الروس.
وأضاف الخبير، أنه بناءً على ذلك، فإنهم اليوم يأخذون العقارات والأسهم والسيارات واليخوت والطائرات، كما أنها أيضاً ليست مفاجئة لأنه في العام الماضي، في فبراير/ شباط 2022، انضمت فنلندا إلى العقوبات المناهضة لروسيا، وعلى أي حال، سيستمرون في النظر في قيود جديدة.
وأشار سيرجيف إلى أنه في عام 2021، بلغت تجارة روسيا مع فنلندا نحو 13 مليار دولار، لكنها قد تنخفض اليوم إلى 4.5 مليار دولار.
وكما أصبح معروفاً أن السلطات الفنلندية، كجزء من العقوبات أسوةً بما سيفعله أقرانها من الدول الغربية، جمدت الأصول الروسية بمبلغ 187 مليون يورو، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي 2022، استولت على ممتلكات المواطنين الروس بمبلغ إجمالي قدره 189 مليون يورو.
في الوقت نفسه، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، طالب نواب البرلمان الفنلندي موري بيكارينين وإليسي كاتاينين بضمانات للتعويض عن الأضرار الناجمة عن العقوبات ضد الاتحاد الروسي.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء صندوق للأصول الروسية المجمدة لتخصيص مساعدات لأوكرانيا.
الجدير بالذكر أن الدول الغربية كانت قد شددت العقوبات ضد روسيا رداً على العملية الروسية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير/ شباط 2022.
في الوقت نفسه، ضربت القيود المفروضة على الدول الغربية نفسها، حيث ارتفعت الأسعار والتضخم إلى مستويات قياسية وتفاقمت أزمة الطاقة.
