بغداد – (رياليست عربي): يصارع العراق في خضم التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يواجهها من أجل وضع لبنات جديدة لاقتصاد قوي، في زمن باتت الكثير من التحديات الاقتصادية وأولها الغذاء تقف كحجر عثرة أمام العديد من الدول.
وفي آخر المواضيع التي أثارت جدلاً وسجالاً بين العراقيين، لا سيما الأكاديميين في الاقتصاد والاستثمار، كان ملف المدن الصناعية على سلم الأولويات لدى هؤلاء، فضلاً عن الرأي العام العراقي.
فقد أثار توجه العراق نحو إنشاء مدن صناعية جديدة، تساؤلات بشأن إمكانية نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية دون مضايقتها للصناعات المحلية والاقتصاد العراقي بشكل عام.
وتعتبر المدن الصناعية الخاصة، مناطق محددة جغرافيّاً تخضع فيها الشركات لقواعد خاصة تختلف عن تلك الموجودة في بقية البلاد، و غالباً ما يُمنح المستثمرون إعفاءات ضريبية، وأخرى من الرسوم وحوافز مالية.
وتمثل تلك الطريقة وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والتكنولوجية العصرية وأنظمة الإدارة العصرية في تنظيم التخزين والعمليات التسويقية.
ويعد إنشاء المنطقة الحرة بين العراق ومصر عام 2001 إنجازاً مهماً في تفعيل السوق العربية المشتركة، باعتبارها أول اتفاقية للتعاون التجاري بين دولتين عربيتين وقتذاك، لكنها سرعان ما تلاشت على وقع الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
بدورهم قال أكاديميون عراقيون إن العراق لديه الآن نحو 5 مناطق حرة، واحدة منها قيد الإنشاء، وكلها ذات طبيعة تسويقية، وتقارب مفهوم بضاعة الأمانة، وهي سلع معدة للتصدر إلى داخل البلاد فورا عند الحاجة، وتنتظر الطلب الداخلي فحسب بالغالب.
وأضاف هؤلاء أن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي أقر عام 2017، لم ينفذ حتى الآن، وهو يعد تغييراً جوهرياً في فلسفة تأسيس وبناء المناطق الحرة، إذ ركز القانون على إدارة مناطق تجارية حرة، هي أقرب إلى فكرة المدن الصناعية والخدمية الحرة.
فيما يحذر متخصصون آخرون من إمكانية أن يتغلغل الفساد الذي يعاني منه العراق إلى المنطقة الحرة، فضلاً عن الممارسة الخاطئة للفكرة الصحيحة، وتأثير ذلك على البيئة والمواطن والاقتصاد.
