تونس – (رياليست عربي): ستخوض تونس في مايو/ أيار الجاري مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، وتأتي في مناخ أزمة سياسية حادة تجاوز أمدها الثلاثة أشهر بعد رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعديل وزاري مدعوم من الحزام السياسي لحكومة المشيشي الذي تقوده حركة النهضة، ووسط صعوبات اقتصادية واجتماعية تعمقت جراء ما ألحقه وباء كورونا بالقطاعات المنتجة في البلاد ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى 40.11 % وتدني نسبة النمو إلى 8.8 بالمائة، طبقاً لموقع قناة “سكاي نيوز عربية“.
تأمل تونس أن يمنحها صندوق النقد الدولي تمويلات جديدة لتغطية النفقات المبرمجة في قانون الميزانية لسنة 2021، وأن يفتح الباب أمامها لاسترجاع ثقة المانحين في السوق المالية العالمية، ولهذا السبب يزور واشنطن وفد حكومي يترأسه وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار ويضم محافظ البنك المركزي التونسي وسفير تونس بواشنطن والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة وعدد من رجال الاقتصاد، لإجراء سلسلة من الاجتماعات والتفاوض مع صندوق النقد بخصوص برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
تونس اليوم أمام مشكلة حقيقية وهي أنه يجب عليها توفير موارد مالية لميزانية 2021بقيمة 18.7 مليار دينار عن طريق القروض الداخلية والخارجية.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب تونس في رسالة وجهها قبل أسبوع لرئيس الحكومة هشام المشيشي ببرنامج جديد لدعم الإصلاحات الاقتصادية حسب اتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلاد ومع الشركاء الدوليين، وأكد صندوق النقد الدولي على أن تعالج الإصلاحات المرتقبة قضية المالية العامة وديون الدولة، وإعادة هيكلة الشركات العامة والنظر في فاتورة الأجور العامة وكلفة الدعم.
ويعتبر مراقبون أن النتائج التي سيعود بها الوفد الحكومي التونسي من واشنطن ستشكل ملامح العشرية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة وهم مطالبون بخوض مفاوضات شرسة مع خبراء صندوق النقد الدولي لدعم حظوظ تونس المتعثرة اقتصادياً، و في مسار الانتقال الديمقراطي.
تونس تعيش أزمة حقيقية خاصة وأن بعض الأحزاب التونسية في حكومة المشيشي أغلب التنازلات التي تقدمها تأتي في سبيل البقاء في السلطة لا في سبيل إنقاذ تونس من الركود الذي تعيشه، ما قد يسبب أزمة كبيرة تؤثر على هيكلية الدولة بشكل عام.
