نيويورك – (رياليست عربي): خفضت وكالة ستاندر آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة، طبقاً لموقع “الإيكونوميست” الاقتصادي.
هذا التخفيض يأتي في وقت تجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20 بالمئة في أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه، وهذا ما بيّن حجم الهوّة الاقتصادية نتيجة السياسات الخاطئة التي يتبعها الحزب الحاكم لأنها لا تراعي تركيا بل تراعي ما يريده رئيس البلاد.
وجاءت خطوة أردوغان في إطار مساع لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023، فقد أشارت ستاندر آند بورز في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الاشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة”.
ولم تغير ستاندر أند بورز تصنيفها للدين التركي، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستوقع تركيا تحت الديون التي ستثقل كاهل الاقتصاد فيها، لكن وبنفس الوقت حذرت الوكالة من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة “إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي”.
