لندن – (رياليست عربي): أصبح حرمان البريطانيين من إتاحة الطماطم لهم في أسواقهم أمراً قائماً، بعد أن أصبح لكل مواطن إنجليزي حبتان فقط من الطماطم، وذلك عقب قرار المغرب بوقف تصدير الخضروات لاسيما الطماطم، في محاولة لتوفير المنتجات الزراعية في الداخل المغربي بعد ارتفاع أسعار الخضروات إلى معدلات قياسية لم تحدث من قبل نظراً لتراجع الإنتاج الزراعي في حين باتت رفوف الطماطم في المتاجر البريطانية خالية.
وأرجع متابعون، تراجع نسب الإنتاج الزراعي خلال الفترة الماضية في المغرب إلى الجفاف الذي حل على البلاد ما بين فترات متقطعة وطويلة، حيث تعرضت البلاد في العام الماضي، لموجة من الجفاف لم يشهد مثله منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14% مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39 %.
وعاش المغرب في حالة من الجفاف مما أثر على الإنتاج الزراعي، وعلى الرغم من عودة الأمطار بمعدلاتها المعهودة في البلاد، إلا أن تأثير الجفاف سيمتد لفترة، وبالتزامن مع ذلك، عادت الآمال مرة أخرى للمزارعين مع انتهاء الجفاف لعودة المحاصيل إلى معدلاتها الطبيعية وضبط أوضاعهم الاقتصادية التي تأثرت بعدم هطول الأمطار، في حين عملت السلطات والجهات المعنية على ملء السدود لمواجهة أي موجات جفاف قادمة.
وعرف المغرب في الأيام الأخيرة، ارتفاعا لأسعار الخضر بشكل ملحوظ مما يشكل ضغطا كبيرا على جيوب المغاربة بما فيهم الطبقة المتوسطة وبطبيعة الحال الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، وهم من لا يستطيعون سد احتياجاتهم اليومية.
وشرعت السلطات المغربية خلال الأيام الأخيرة، وقف تصدير مجموعة من الخضر التي تمد بهم دولا أوروبية على رأسهم بريطانيا وفرنسا، وتأتي الطماطم في صدارة قائمة المنتجات الممنوع تصديرها حاليا بعد أن وصلت في بعض الأسواق إلى 22 درهما منذ أسبوعين، لتنخفض تدريجيا في الوقت الحالي إلى 7 دراهم، وهو سعر عالي وغير مسبوق للطماطم، لم يعتاد عليه الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من قبل.
وتعمل السلطات المغربية من خلال وقف تصدير الخضروات ولاسيما الطماطم على الانخفاض بأسعار المنتجات الزراعية المحلية التي يتم تصديرها إلى معدلاتها المعتاد عليها.
ويأتي هذا الإجراء من السلطات المغربية، في إطار العمل على تخفيض أسعار الخضروات في أسرع وقت ممكن حتى لا تكون اسعارها حملا اقتصاديا على المستهلكين.
