واشنطن – (رياليست عربي): في خطوة مفاجئة هزت الأسواق العالمية، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الذهب بنسب تتراوح بين 5% إلى 10%، وذلك في إطار سياستها الاقتصادية الجديدة لحماية الصناعة المحلية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسعار الذهب تقلبات حادة بسبب الأوضاع الجيوسياسية العالمية وعدم استقرار الأسواق المالية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستطبق على جميع أشكال الذهب المستورد، بما في ذلك السبائك والعملات الذهبية والمجوهرات. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم منتجي الذهب المحليين في الولايات المتحدة، والحد من الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة من الصين وروسيا ودول أفريقيا التي تعتبر المصدر الرئيسي للذهب إلى السوق الأمريكية.
وقد تسببت هذه الخطوة في حالة من الارتباك في الأسواق العالمية، حيث انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الأولى بعد الإعلان، قبل أن تعاود الارتفاع بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات هذه القرارات على سلاسل التوريد العالمية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على شركات المجوهرات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على الذهب المستورد.
ورداً على القرار الأمريكي، أبدت عدة دول مستاءة من هذه الخطوة، حيث اعتبرتها الصين “إجراءً غير قانوني ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية”، بينما حذرت روسيا من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى “حرب تجارية جديدة” في قطاع المعادن النفيسة. من جهة أخرى، عبرت دول أفريقية عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على اقتصاداتها التي تعتمد بشكل كبير على تصدير الذهب.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق الأمريكية بنسبة تصل إلى 15%، مع توقع انخفاض الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 20% خلال العام المقبل. كما يتوقع أن تشهد السوق السوداء للذهب نمواً ملحوظاً في محاولة لتفادي هذه الرسوم الجمركية.
