نيويورك – (رياليست عربي): التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في مدينة نيويورك الأميركية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، عقد الوزير سامح شكري اجتماعاً، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم خلاله التطرق للعلاقات الثنائية وسبل توطيدها بمزيد من التعاون على كافة الأصعدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، إن الوزير سامح شكري استهل اللقاء بتهنئة لافروف بمرور 80 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن تقدير مصر لعلاقة الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين مصر وروسيا.
وبحث الوزيران بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي، والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعي. وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بقيام الجانب الروسي بالحفاظ على استمرارية توريد الحبوب إلى مصر بالرغم من التحديات الدولية القائمة.
متحدث الخارجية المصرية أوضح، أن سامح شكري أعاد التأكيد خلال اللقاء مع سيرجى لافروف، على تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، لاسيما على ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تطرق الوزير المصري، إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، وكذا مستجدات الأزمة السورية، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل، والتأييد المتبادل للترشيحات من البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية.
من جانبه، أشاد الوزير لافروف بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلًا عما يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من ازدياد بشكل مطرد، وقدم التهنئة انضمام مصر إلى تجمع البريكس، مؤكدًا أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة حقيقية، حيث أعرب الوزير شكري عن التقدير العميق من جانب القاهرة للدعم الروسي في هذا الصدد.
وظهر من خلال الكلمات التي ألقاها الوزير سامح شكري، مدى التناغم والتوافق المصري الروسي، المطالب هيكلة النظام المالي العالمي، والعمل على خلق نظام دولي أكثر عدلاً.
