برلين – (رياليست عربي): في الربع الأول من عام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، كان المؤشر يتراجع للربع الثاني على التوالي – في الربع الرابع من عام 2022، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5٪.
وهكذا، دخل الاقتصاد الألماني فيما يسمى الركود التقني، من بين الأسباب، ذكر خبراء من المكتب الفدرالي للإحصاء انخفاضاً في القوة الشرائية للسكان بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الطاقة، بما في ذلك بسبب الوضع في أوكرانيا.
لن يكون الركود بطيئاً في التأثير على سوق العمل. وحذر خبراء المعهد من أن “نمو التوظيف في الأشهر المقبلة سيكون ضعيفاً بشكل ملحوظ”، وهناك توقعات بأن يرتفع عدد العاطلين عن العمل من 2.42 مليون العام الماضي إلى 2.55 مليون هذا العام، أما خلال فترة الركود، من المتوقع أن تحجم الشركات عن تعيين موظفين جدد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
كما لوحظ انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي – ما يقرب من 4 ٪ – في ألمانيا في عام 2020 بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث أظهر اقتصاد الجمهورية الفيدرالية قبل ذلك نموًا يُحسد عليه لمدة عقد تقريبًا. في مايو، تباطأ التضخم في ألمانيا وبلغ 6.1 ٪ من حيث القيمة السنوية. في أبريل ومارس تجاوزت 7٪ (في مارس – 7.4٪، في أبريل – 7.2٪). وبالتالي، على الرغم من انخفاض مستواه، إلا أنه يظل مرتفعاً جداً.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تراجعت صادرات البضائع الألمانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.7٪ في أبريل، في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد الألماني، الموجه نحو توريد المنتجات إلى البلدان الأخرى، قد تجاوزته الصين منذ فترة طويلة (وأصبحت بطلة العالم في الصادرات).
وإذا تحدثنا عن التعاون مع هذا الشريك التجاري المهم، فلن يتم تسهيل ذلك من خلال استراتيجية الأمن القومي لألمانيا التي تم تبنيها في 14 يونيو، والتي يُطلق فيها على الصين، على وجه الخصوص، اسم “المنافس والمنافس المنهجي”. تقول الاستراتيجية الجديدة: “نرى أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت عناصر التنافس والمنافسة في العلاقات مع الصين أكثر وأكثر”. وتشير الاستراتيجية إلى أن “الصين تستخدم قوتها الاقتصادية بشكل هادف لتحقيق أهداف سياسية”، حيث من الواضح أن دوائر الأعمال في ألمانيا غير راضية عن مثل هذه التقييمات.
فهل ستكون السلطات الألمانية قادرة على قلب المد وتجنب تدفق أفرادها ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة ودول أخرى؟ إن مستقبل قاطرة الاقتصاد الأوروبي على المحك، إذا فشلوا، فإن المشاكل الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية من شأنها أن تصب في مصلحة الأحزاب التي لا تزال على هامش السياسة الألمانية.
