بروكسل – (رياليست عربي): تعيش دول الاتحاد الأوروبي معضلةً تتمثل بكيفية الموازنة ما بين موقفها المناهض لروسيا وبين حاجاتها من النفط والغاز الروسي، لدرجة أدت إلى رفع بعض الدول صوت معارضتها فرض حظر شامل على الغاز .
في هذا السياق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة حل وسطية، لوقف أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي، بعد أن عارضت المجر فرض حظر شامل، حيث قضى أعضاء الاتحاد الأوروبي ساعات وهم يحاولون حل خلافاتهم بشأن الحظر المفروض على واردات النفط الروسية، مع المجر كمعارض رئيسي.
بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن نطاق الحظر سيكون أوسع، لأن ألمانيا وبولندا قد تطوعتا بإنهاء وارداتهما من خطوط الأنابيب بحلول نهاية هذا العام.وقالت فون دير لاين: “المتبقي هو حوالي 10-11 بالمئة ويغطيها جنوب دروزبا ، في إشارة إلى خط الأنابيب الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط.وأضافت أن المجلس الأوروبي سيعيد النظر في هذا الإعفاء “في أقرب وقت ممكن”.
أما رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل فقد قال إن الحل الوسط جاء بعد أسابيع من الجدل حتى تم الاتفاق على أنه سيكون هناك “إعفاء مؤقت للنفط الذي يأتي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي”.ولهذا السبب، ستؤثر العقوبات الفورية فقط على النفط الروسي الذي يتم نقله إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر – ثلثا إجمالي الواردات من روسيا.
وسط هذا المشهد تعيش القارة العجوز تحديات كبيرة على المستوى المعيشي والاجتماعي و الاقتصادي، إذ تستورد المجر 65 في المئة من نفطها من روسيا عبر خطوط الأنابيب، كما طالبت دول غير ساحلية أخرى، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك، بمزيد من الوقت بسبب اعتمادها على النفط الروسي. وسعت بلغاريا، التي قطعتها غازبروم بالفعل من الغاز الروسي، إلى الامتناع عن التصويت.
يُضاف إلى ذلك أزمة ارتفاع التكلفة المعيشية التي يشعر بها الجميع في أنحاء أوروبا والتي لم تساعد أيضاً، بل و أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ، من بين أمور أخرى، كل ذلك أدى إلى تقليص رغبة بعض دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات قد تضر أيضاً باقتصاداتها.
