أنقرة – (رياليست عربي): يعتقد البعض أن الحكومة تقلل من تقدير المعدل الحقيقي لنمو أسعار المستهلك، ففي نهاية يونيو/ حزيران، حسبت مجموعة من الباحثين أن التضخم في البلاد يبلغ 160٪، وهذا هو ضعف الرقم الرسمي – 79٪، وبحسب الاستطلاع فإن 70٪ من السكان يعتقدون أنها أرقام غير رسمية.
وعلى خلفية التضخم والانخفاض السريع في سعر صرف العملة الوطنية في تركيا، فإن دخل السكان آخذ في الانخفاض، حيث وجد ملايين العمال والشباب والمتقاعدين أنفسهم تحت خط الفقر (أجر المعيشة في البلاد يبلغ حوالي 1.2 ألف دولار شهرياً لأسرة مكونة من أربعة أفراد)، لكن ارتفاع الأسعار، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة المفروضة في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفّز أيضاً طلب المستهلكين، حيث أن الأتراك الذين لديهم أموال إضافية (على الرغم من انخفاض عدد هؤلاء الأشخاص) يشترون السيارات والإلكترونيات والسلع الأخرى.
وبفضل ارتفاع الإنفاق والصادرات القياسية، نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 7.3٪ في الربع الأول من عام 2022، لكن قلة قليلة من الأتراك شعروا أن الاقتصاد ينمو، وقال أكثر من 70٪ من المشاركين في الاستطلاع إن وضعهم المالي قد ساء خلال العام الماضي، و 10٪ فقط قالوا إنه تحسن.
ولحماية مدخراتهم، يستثمر الشعب التركي في العملات الأجنبية، حيث تجاوز عائد الودائع الدولارية في البنوك التركية مؤشر الودائع بالليرة لأول مرة منذ عام 2019، لكن حتى الدولار، الذي ارتفعت قيمته بنحو 30٪ مقابل الليرة في عام 2022، لا يوفر الحماية الكاملة من مثل هذا التضخم المرتفع في تركيا.
نتيجة لذلك، يستثمر العديد من المواطنين في أصول أكثر تقلباً مثل الأسهم عالية المخاطر أو العملات المشفرة، اشترى ما يقرب من 19٪ من مستخدمي الإنترنت في تركيا شكلاً من أشكال العملة الرقمية، من حيث ملكية العملة المشفرة، تحتل تركيا المرتبة الخامسة في العالم.
خاص وكالة رياليست.
