واشنطن – (رياليست عربي). خفّض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، محدداً النطاق المستهدف عند 4.00%–4.25%، وأشار إلى احتمال خفضين إضافيين قبل نهاية العام، في ظل تصاعد المخاوف بشأن سوق العمل وبقاء التضخم مرتفعاً نسبياً.
صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية بأغلبية 11–1 لصالح الخفض، فيما كان العضو الجديد ستيفن ميران المعين من الرئيس دونالد ترامب الصوت المعارض الوحيد، داعياً إلى خفض نصف نقطة مئوية.
بيان اللجنة أشار إلى أن «وتيرة خلق الوظائف تباطأت» بينما «يظل التضخم مرتفعاً إلى حد ما». وقال رئيس المجلس جيروم باول في مؤتمر صحفي إن القرار يعكس «إدارة المخاطر» وليس مؤشراً على انهيار اقتصادي، مضيفاً: «المخاطر السلبية على التوظيف تبدو في تزايد».
شهدت الأسواق تذبذباً حاداً عقب القرار؛ إذ تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل بينما ارتفعت على الآجال الطويلة، وتقلبت مؤشرات الأسهم بين المكاسب والخسائر.
المخطط المحدث للفدرالي أظهر انقساماً بين صانعي السياسة: تسعة يتوقعون خفضاً واحداً إضافياً، عشرة يتوقعون خفضين، وعضو واحد يعارض أي تخفيض. وتشير التوقعات البعيدة المدى إلى العودة التدريجية نحو معدل محايد يبلغ نحو 3% بحلول 2027.
استراتيجي غولدمان ساكس، سيمون دانغور، رأى أن القرار وضع «الحمائم في مقعد القيادة»، مؤكداً أن أي عودة قوية للتضخم أو التوظيف فقط قد توقف مسار التيسير.
وجاء القرار وسط ضغوط سياسية متزايدة؛ فترامب طالب الفدرالي بتخفيضات أسرع وأعمق لدعم قطاع الإسكان وخفض كلفة الديون. كما تبنّى ميران هذه المطالب، ما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي. في المقابل، رفض باول وجود دعم أوسع لخفض نصف نقطة.
في تطور منفصل، أوقف القضاء محاولة ترامب عزل الحاكمة ليزا كوك، المعيّنة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، على خلفية اتهامات غير مثبتة بالاحتيال. كوك صوتت مع الأغلبية لصالح الخفض.
البيانات الاقتصادية ما زالت متباينة: النمو والإنفاق الاستهلاكي حافظا على وتيرتهما، لكن البطالة ارتفعت إلى 4.3% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 2021، كما أظهرت مراجعة كبرى أن الاقتصاد أوجد أقل بمليون وظيفة مما كان معلناً خلال العام الماضي.
تنتهي ولاية باول في مايو 2026، غير أن التكهنات حول خليفته تتصاعد، مع بروز الحاكم كريستوفر والر كأحد أبرز المرشحين، فيما يحاول الفدرالي إدارة اقتصاد هش وسط ضغوط سياسية متزايدة.
