واشنطن – (رياليست عربي): قد تستنفد السلطات الأمريكية إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنه من غير المحتمل أن يتم استنفاد التدابير النقدية والطوارئ قبل أوائل شهر يونيو، وبعد مراجعة الإيرادات الضريبية الفيدرالية الأخيرة، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من الاستمرار في الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية من خلال أوائل يونيو، وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، ما لم يرفع الكونغرس أو يعلق حد الدين قبل ذلك، ويستند هذا التقدير إلى البيانات المتاحة حالياً لأن الإيصالات والإنفاق الفيدرالي متقلب بطبيعته، والتاريخ الحالي الذي تنتهي فيه وزارة الخزانة في حالة الطوارئ وقال الخطاب إن الإجراءات قد تكون متأخرة بأسابيع قليلة.
بالإضافة إلى ذلك، إن وزارة الخزانة قررت تعليق إصدار السندات الحكومية والمحلية، وهذه أوراق ذات أغراض خاصة ضرورية للسلطات للامتثال “لقواعد معينة”، وتشرح الوزارة قرارها بالحاجة إلى “إدارة المخاطر المرتبطة بحد الدين”، والتي لن تخلو من بعض التكاليف.
لقد تعلموا من المآزق السابقة المتعلقة بحد الديون أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق هذا الحد أو زيادته يمكن أن يضر بشكل خطير بالأعمال وثقة المستهلك، ويزيد تكلفة الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وما لم ينجح الكونغرس في زيادة حد الديون، فإن ذلك سيؤدي إلى صعوبات خطيرة للعائلات الأمريكية، ويضر بمكانتها كقائد عالمي، ويشكك في قدرتها على حماية مصالح الأمن القومي.
في يناير، أبلغ الكونغرس أن وزارة الخزانة بدأت في استخدام تدابير الطوارئ لتجنب التخلف عن السداد فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني، المحدد الآن عند 31.4 تريليون دولار، نحن نتحدث عن رفض فئات معينة من نفقات الميزانية يمكن تأجيلها إلى تاريخ لاحق. وحث الوزير الكونجرس على “التحرك دون تأخير” فيما يتعلق بالموافقة على رفع أو تعليق سقف الديون الأمريكية، لأن هذا ضروري حتى لا يقوض الثقة في الولايات المتحدة وقدرتها الائتمانية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنع السقف القانوني، الذي أقره الكونغرس لأول مرة في عام 1917، وزارة الخزانة الأمريكية من إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الأنشطة الحكومية بعد مرور مستوى معين من الدين العام أو مرور تاريخ معين، يعني تجاوز الحد أن قدرة الحكومة الفيدرالية على سداد العديد من مدفوعات الميزانية العادية، بما في ذلك دفع النفقات الاجتماعية المختلفة، معرضة للخطر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقويض قدرة الدولة على سداد الديون والفوائد على الالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل.
وكان الحزب الجمهوري، الذي يسيطر الآن على مجلس النواب الأمريكي، متشككاً تقليدياً بشأن رفع حد الدين الوطني ويؤيد خفض الإنفاق الحكومي.
