واشنطن – (رياليست عربي): ألقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين باللوم على الحرب الروسية في أوكرانيا لتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، داعية المعاهد الدولية إلى “تعميق استجابتها” لمخاطر الجوع في جميع أنحاء العالم، طبقاً لوكالات أنباء.
لم تُراعِ الوزيرة في تصريحاتها المزاج العام لأغلب دول العالم، جراء سياسات بلادها التي أضرت بعشرات الدول في اقتصاداتها، جراء فرض العقوبات كسلاح معتمد لدى أغلب الإدارات الأمريكية، فسبق وأن فرضت عقوبات على سوريا ودمرت الاقتصاد السوري تحت ذريعة معاقبة الحكومة السورية، إلا أن المتضرر الأول والأخير هو الشعب السوري، جراء السيطرة على الشرق السوري، الذي يُعتبر السلة الغذائية لسوريا ومعظم آبار النفط تقع فيه، أيضاً تواجد بلادها في العراق، التي تعتبر من أغنى الدول النفطية، لكنها لا تملك كهرباء ولا بنية تحتية منذ أن دمرت البلاد في العام 2003، إلى يومنا هذا، كذلك لبنان، الذي لم يحظَ بعد بموافقة صندوق النقد الدولي على الاقتراض للخروج من أزمته الاقتصادية الخانقة، دون التغافل عن الوضع الفلسطيني والتعتيم على أوضاعه منذ العام 1948 إلى يومنا هذا.
زد على ذلك، الأزمات المستمرة في القارة الأفريقية كذلك الأمر وبعض دول أمريكا اللاتينية وغيرهم الكثير، في حين ألغت الوزيرة كل الدول التي سبق ذكرها، وركزت على أوكرانيا لما يربط بينها وبين بلادها من مصالح لعل أبرزها مشاريع الطاقة التي يديرها نجل الرئيس الأمريكي الحالي، جوزيف بايدن.
وقالت يلين في تصريح خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “لقد جعلت الحرب الوضع السيئ بالفعل أسوأ”، موجهة باللوم كله على روسيا، كما أقرت يلين بأن عوامل مثل الصراع وتغير المناخ والركود الاقتصادي مثل جائحة كوفيد-19 قد ساهمت أيضًا في ندرة الغذاء ، لكنها أكدت أن الحرب أدت إلى تفاقم ضغوط الإمداد الموجودة مسبقاً.
وحثت المؤسسات المالية الدولية على اتخاذ “خطوات ملموسة” للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية، بما في ذلك تجنب قيود التصدير التي يمكن أن تزيد من إجهاد الأسعار.
أدى التدخل الروسي في 24 فبراير/ شباط، والعقوبات المالية اللاحقة من الحلفاء الغربيين التي استهدفت موسكو، إلى تكثيف صدمات الإمدادات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تعطيل الصادرات الأوكرانية من الذرة والقمح. أنتجت روسيا وأوكرانيا 14 ٪ من إمدادات القمح في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
