القاهرة – (رياليست عربي): استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية «القاهرة»، وفداً روسياً رفيع المستوى ضم كل من الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا جيورجي بوريسينكو.
كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي.
وفي ذلك الإطار، تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد دورتها الرابعة عشرة حالياً بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا.
وأضاف متحدث الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلًا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد.
كما تم مناقشة قضايا زيادة توسيع التعاون العملي الروسي المصري في إطار تنفيذ الاتفاقات على أعلى مستوى خلال الاجتماع.
وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف مواصلة تطوير العلاقات الروسية المصرية بشكل تدريجي في جميع المجالات. وتم إيلاء الاهتمام لقضايا التعاون الصناعي والزراعي والتعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك في مجال الذرة السلمية والتعاون الإنساني وتعميق الروابط في المجال التعليمي والتنمية السياحية. سيسهم إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر في زيادة الأحجام وتنويع هيكل التجارة بين الدول.
وتابع مانتوروف: نحن، بصفتنا إحدى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المشاركة في المفاوضات، نقدم كل الدعم الممكن في هذا المجال. لقد تم إحراز تقدم كبير منذ إطلاق هذه العملية في عام 2019، ونأمل في أن تكتسب هذه المفاوضات مزيدا من الزخم في المستقبل القريب، وتسببت جائحة فيروس كورونا في تعديلات كبيرة في جميع جهات الاتصال الدولية ولكنه الآن بعد انسحابها، تتفاعل البلدان بشكل متزايد وجها لوجه او في صيغة حضورية، ولذلك نتطلع إلى التوصل إلى الاتفاقات النهائية في أقرب وقت ممكن.
