بروكسل – (رياليست عربي): في بلغاريا ورومانيا، يغلق المزارعون نقاط التفتيش لمنع دخول الحبوب الأوكرانية إلى بلادهم، والتي تُباع بأسعار منافسة وتؤدي إلى صعوبات مالية للمزارعين المحليين، كما تم الإعراب عن عدم الرضا عن الوضع فيما يتعلق بالصادرات الأوكرانية في بولندا والمجر وسلوفاكيا – حيث يتم تسوية الحبوب في المستودعات المحلية بدلاً من إرسالها إلى دول أخرى، كما يتم انتقاد تنفيذ صفقة الحبوب في روسيا، لأن الغرب ليس في عجلة من أمره للوفاء بجزء من الالتزامات المتعلقة بمصالح موسكو.
يعارض المزارعون البلغاريون الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى البلاد، وهذا هو سبب تكبد المزارعين المحليين خسائر، فقد وقعت عمليات في المعابر الحدودية مع رومانيا في روسه وكاردام، وأغلقت مئات الشاحنات في شمال البلاد، وحدثت اختناقات مرورية عند مداخل الحواجز.
تم اتخاذ إجراءات مماثلة في رومانيا، التي تعاني أيضاً من استيراد المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى البلاد، الحبوب من أوكرانيا أرخص بنسبة 70٪ من المنتجين المحليين، حيث يحتج المزارعون في عدة مناطق في الجمهورية وفي بوخارست، هنا الطلبات هي نفسها – للسيطرة على استيراد المنتجات الأوكرانية.
وتتمثل المشكلة الرئيسية للدول المتاخمة لأوكرانيا، في أن واردات الحبوب المعفاة من الرسوم الجمركية (خاصة القمح وبذور عباد الشمس) ينتهي بها الأمر في مستودعات هذه البلدان وينتهي بها الأمر في نظام الشراء – وهذا يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المنتجة محلياً، نتيجة لذلك، أصبحت المنتجات المحلية في بلغاريا ورومانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا أقل قدرة على المنافسة.
كما تُظهر الحسابات أن مستودعات البلاد تحتوي على بضائع بلغارية تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليار ليفا (حوالي 1.75 مليار يورو)، وكانت مطالبهم هي تغيير اللوائح الخاصة باستيراد البضائع من أوكرانيا، لإدخال رقابة مستقلة.
كما تم التعبير عن الاستياء في بولندا، حيث ينظم المزارعون احتجاجات منذ أكثر من شهر، فقد استوردت بولندا 3.27 مليون طن من الحبوب ، 75٪ من هذا الحجم من أوكرانيا، في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الشراء بشكل كبير على مدار العام: في مارس 2022، كلف طن واحد من القمح ما يقرب من 2000 زلوتي (حوالي 38.2 ألف روبل)، وفي مارس 2023 – 950-1220 زلوتي (18.1-23.3 ألف روبل).
الآن، يطالب مزارعو أوروبا الشرقية بإلغاء استيراد الحبوب الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، ومع ذلك، مددت المفوضية الأوروبية هذا النظام لاستيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا حتى يونيو 2024.
أما الجزء الروسي من هذه الحزمة، المنصوص عليه في مذكرة خاصة بين الأمم المتحدة وروسيا، لم يتم تنفيذه على الإطلاق، لا تزال هناك عقبات في طريق التمويل والتخليص اللوجستي والتأمين على تصدير المنتجات الروسية، بل إنها تزداد صعوبة، ومع ذلك، فإن موسكو لديها مطالبة أخرى – السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لا تصل إلى أفقر البلدان، من أجل الواردات التي تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها في إطار مبادرة البحر الأسود.
بالنتيجة، إن التوتر الناجم عن الوضع حول توريد الحبوب الأوكرانية يثير في النهاية تساؤلات حول استدامة التضامن الأوروبي مع أوكرانيا، في وقت يبدو أن أوروبا تدعم أوروبا على حساب شعوبها.
