موسكو – (رياليست عربي): وصلت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية إلى الحد الأقصى منذ أغسطس 2023 – 41.6%، وللواردات – 38.1%، وهكذا، في فبراير 2024، أصبح الروبل لأول مرة العملة الرائدة في تسويات التجارة الخارجية للاتحاد الروسي.
يحدد المحللون ثلاثة أسباب رئيسية لهذه الديناميكيات:
أولاً، إنه يقلل من مخاطر العملة للتسويات مقارنة بالتسويات في أموال الدول غير الصديقة؛
ثانياً، هناك سوق صرف أجنبي سائل: أصبح زوج اليوان والروبل هو السوق الرئيسي لروسيا؛
ثالثاً، هناك عامل إضافي هو ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الروبل.
بالتالي، إن الحصة المتزايدة من الروبل في المستوطنات هي نتيجة واضحة لتزايد ثقة الأطراف الأجنبية المقابلة في العملة الروسية.
كما أن “المصدرين الروس على استعداد لقبول الدفع بالروبل، والميزان التجاري للاتحاد الروسي يشهد فائضاً مستمراً، أي أن صادرات السلع المحلية المدفوعة بالروبل توفر السيولة اللازمة وجاذبية الروبل للأطراف المقابلة الخارجية”.
أيضاً، يرتبط نمو حصة الروبل أيضاً بتعميق التجارة المتبادلة بين روسيا والصين، أكبر شريك لروسيا حالياً، حيث أن التسويات باليوان انخفضت، على الأرجح من الناحية الفنية، مع تزايد حصة الروبل، بالإضافة إلى ذلك، تقوم روسيا بتسوية المدفوعات باليوان بشكل رئيسي مع الصين نفسها، وبالروبل مع عدد كبير من البلدان والأطراف المقابلة.
وإذا كان المصدرون واثقين من قدرتهم على بيع الروبل المستلم بأمان وشراء اليوان من خلال البورصة، فإن الاختيار لصالح العملة المحلية قد يتحدد من خلال قضايا المخاطر في الحسابات، وبالنظر إلى التدفق المتوازن نسبياً لمعاملات التجارة الخارجية بين روسيا والصين، فضلاً عن فرصة استخدام اليوان كعملة ادخارية، فإن التوسع في مدفوعات الروبل في معاملات التجارة الخارجية سوف يتحدد من خلال الميزان التجاري بين البلدين والولايات المتحدة، إلى جانب كفاءة سوق الصرف الأجنبي.
وفي الوقت نفسه، توقفت بعض البنوك الصينية الكبرى عن قبول المدفوعات من روسيا باليوان في بداية عام 2024، خوفاً من العقوبات الثانوية والضغوط الأمريكية، التي أثرت أيضاً على حجم المدفوعات باليوان.
وجدير بالذكر أن القطاعات الرائدة في استخدام الروبل في مدفوعات التجارة الخارجية هي تلك التي تشكل أساس هيكل الصادرات الروسية: الطاقة وصناعة المواد الخام والزراعة.
بالتالي، إن زيادة حصة التسويات بالروبل، كما هو الحال في العملات الوطنية الأخرى، تحل جزئياً مشكلة قيود العقوبات.
