نيقوسيا – (رياليست عربي): يرى كبير الباحثين في المركز الأطلسي للطاقة العالمية، مؤسس ورئيس شركة قبرص للهيدروكربونات الطبيعية تشارلز إليناس، أن الدول الغربية، قد تواجه عقبات خطيرة في تحقيق هدفها في إلحاق الضرر بروسيا بفرض سقف لأسعار النفط، حيث سيكون من الصعب للغاية عليها السيطرة على الوضع في سوق النفط، طبقاً لصحيفة “قبرص ميل”.
يقول إليناس، اقترحت الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع حلفائها في مجموعة السبع، هذا السقف كوسيلة للحد من الأرباح الروسية مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الاقتصاد العالمي، والهدف هو الإضرار بالمالية المالية لروسيا مع تجنب ارتفاع أسعار النفط التي ستكون النتيجة، انخفاض كبير في النفط الروسي في الأسواق العالمية، هذا سهل من الناحية النظرية، لكنه صعب من الناحية العملية – الأسواق لا يمكن السيطرة عليها.
ويضيف أن روسيا تصدر بالفعل معظم نفطها إلى الهند والصين ودول آسيوية أخرى بحوالي 50-55 دولاراً للبرميل، أي بخصم بمقدار الثلث على سعر مزيج نفط برنت، ويؤكد الخبير أن “الإشارات الأولية تشير إلى أن هذه الدول لا تضع سقفاً، وطالما ظل السعر عند هذا المستوى، فلن يؤثر هذا السقف عليه”.
وفقاً لإليناس، فإن التقييد “يظل غير ملحوظ تقريباً” لأن السقف قريب من الأسعار التي يتم بها تداول النفط من الاتحاد الروسي، ويشير إلى أن “تكلفة إنتاج النفط الروسي تتأرجح بين 30-40 دولاراً للبرميل”.
فرص لزيادة دخل روسيا
يعتقد الخبير أن القيود الموضوعة يمكن أن تضر بروسيا إذا ارتفعت أسعار النفط فجأة، يقول إليناس: “لكن إذا لم يتحرك المشترون غير الغربيين (أي وضع حد أقصى للسعر)، فيمكن لروسيا أن تستفيد من الزيادة الحادة في أسعار النفط العالمية”.
بالانتقال إلى موضوع تأمين الشحن، يلاحظ إليناس أن معظم شركات التأمين موجودة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ومن المتوقع أن تتبع القيود، هذا هو سبب اكتظاظ السفن في البحر الأسود، ومعظمها محملة بالنفط من كازاخستان وليس من روسيا، حيث تصر تركيا على أنه يجب عليهم إثبات أنهم مؤمن عليهم قبل السماح لهم بعبور مضيق البوسفور، على الرغم من أن الولايات المتحدة تقول ذلك إنه ليس ضروريا ً.
ووفقاً لإليناس، “يكمن الخطر في أن الحظر الشامل على التأمين قد يتسبب في خروج الكثير من النفط الروسي من السوق بحيث ترتفع الأسعار بشكل كبير، وتعاني الاقتصادات الغربية وغيرها من الدول، وتربح روسيا أكثر من النفط الذي يمكن تصديره عن طريق البحر من الحظر”.
مكلفة للغاية لاستبدالها
يؤكد الخبير أن الحظر المفروض على نقل النفط الروسي عن طريق البحر، والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، “يعد أكبر تدخل في تدفق النفط العالمي في العقود الأخيرة، ولا أحد يعرف بالضبط ماذا سيحدث، ووفقاً له، فإن “المشاركين في السوق، بما في ذلك المشترين والمعالجات والتجار وصناعة النقل البحري، متشككون في إمكانية تطبيق القواعد الجديدة بشكل فعال”، بينما “يدرك السياسيون الذين يدعمون هذه الجهود أنها لن تكون مثالية، ولكن في ورأيهم أن أي تخفيض في عائدات النفط الروسية هو نصر للغرب”.
وأضاف أن “الصعوبات ستزداد بعد الخامس من فبراير عندما يدخل، كما يخطط الاتحاد الأوروبي، حظر مماثل على النقل البحري للمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ”، وأشار إليناس إلى أن “أوروبا أحرزت تقدماً ضئيلاً في استبدال منتجات مثل الديزل الروسي، وأن الأسواق العالمية الضيقة قد تجعل مثل هذا الاستبدال صعباً ومكلفاً”.
وتوقع إليناس أن “قبرص يجب أن تتوقع أن هذا هو بالضبط ما سيحدث وأن أسعار الديزل سترتفع في فبراير.
الجدير بالذكر أن الحظر المفروض على توريد النفط الروسي عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، حيث اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على سقف أسعار قابل للتعديل للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر عند 60 دولاراً للبرميل، تم اتخاذ قرار مماثل من قبل مجموعة الدول السبع وأستراليا، بالإضافة إلى ذلك، فرضت الدول الغربية حظراً على شركاتها لتقديم خدمات النقل والتمويل والتأمين لناقلات النفط التي تنقل النفط من روسيا بسعر أعلى من المستوى المتفق عليه.
