فيينا – (رياليست عربي). قرر تحالف أوبك+ تعليق خططه لزيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، استجابةً لتنامي المخاوف من فائض عالمي محتمل في المعروض النفطي.
وأعلنت ثماني دول أعضاء بقيادة السعودية وروسيا يوم الجمعة أنها ستنفذ زيادة محدودة قدرها 137 ألف برميل يوميًا في ديسمبر المقبل، لكنها ستُجمّد أي زيادات إضافية في يناير وفبراير ومارس.
وأرجع التحالف القرار إلى «عوامل موسمية»، موضحًا أن الطلب العالمي عادة ما يتراجع في الربع الأول من كل عام بعد موسم الأعياد، حيث تجري المصافي أعمال الصيانة وتنخفض معدلات الاستهلاك.
وخلال عام 2025، رفع أعضاء أوبك+ إنتاجهم تدريجيًا بإجمالي 2.91 مليون برميل يوميًا — أي نحو 2.7% من الطلب العالمي — لكن وتيرة الزيادات تباطأت في الأشهر الأخيرة.
وتأتي زيادة ديسمبر بعد تعديلات محدودة في أكتوبر ونوفمبر، ما يعكس حذر المنتجين بعد تحذيرات متعددة من احتمال تخمة في المعروض بحلول عام 2026.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل السوان، الأسبوع الماضي إن «هناك سيناريو واقعيًا لحدوث فائض في السوق العام المقبل»، مؤكدًا مخاوف شركات الطاقة العالمية الأخرى.
العقوبات تلقي بظلالها على الإمدادات الروسية
ويرى محللون أن النهج الحذر لأوبك+ يعكس توقعًا بأن الإمدادات الروسية لن تتراجع بشكل كبير رغم العقوبات الأميركية الأخيرة.
ففي نهاية أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات على شركتي “روسنفت” و“لوك أويل” — أكبر شركتين نفطيتين في روسيا — إضافة إلى عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية التي تتعامل معهما.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر قرب 60 دولارًا للبرميل قبل العقوبات، لكنها تعافت لاحقًا إلى نحو 65 دولارًا.
وتقدّر شركة Energy Aspects أن ما بين 1.4 و2.6 مليون برميل يوميًا من صادرات الخام الروسية قد تتأثر بالعقوبات، مع توقع أن تكون الهند الأكثر تضررًا من انخفاض الإمدادات.
ومع ذلك، يشكك معظم المحللين في أن العقوبات ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة، مشيرين إلى أن موسكو طوّرت منذ عام 2022 أسطولًا “ظلّيًا” وأنظمة دفع بديلة لتفادي القيود الغربية.
وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة Rystad Energy: «أرقام صادرات الخام تبدو مستقرة حاليًا لأن النفط المنتج شُحن قبل أسابيع. التأثير الحقيقي سيظهر بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع».
وأضاف ليون أن تحرك أوبك+ “توقف محسوب” يهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار السوق وعدم اليقين الناتج عن العقوبات.
وتابع: «العقوبات على المنتجين الروس أضافت طبقة جديدة من عدم التنبؤ. المجموعة تدرك أن زيادة الإنتاج الآن قد تنقلب ضدها لاحقًا إذا تراجعت الصادرات الروسية فجأة».
وقال متعاملون في أسواق النفط العالمية إن القرار يؤكد استراتيجية أوبك+ القائمة على الإدارة الحذرة للسوق، للحفاظ على الأسعار ضمن نطاق 60–70 دولارًا للبرميل، بينما تواجه المجموعة تباطؤًا في نمو الطلب ومخاطر جيوسياسية متزايدة.
