نيودلهي – (رياليست عربي). أصبحت الروبية الهندية أسوأ العملات الآسيوية أداءً هذا العام، متأثرة بتعثر المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة واستمرار خروج الاستثمارات الأجنبية، بحسب محللين.
وتشير توقعات كل من Nomura و S&P Global Market Intelligence إلى احتمال تراجع الروبية إلى 92 مقابل الدولار بحلول نهاية مارس، من نحو 89.6 حالياً. ويؤكد اقتصاديون أن أي تعافٍ مستدام للعملة سيعتمد بدرجة كبيرة على إحراز تقدم نحو اتفاق تجاري طال انتظاره مع واشنطن.
وقالت هانا لوتشنيكافا-شورش، رئيسة اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في S&P Global Market Intelligence: «نرى أن الروبية مقومة بأقل من قيمتها عند المستويات الحالية، لكن تصحيح المسار يتطلب وضوحاً أكبر بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والهند»، مضيفة أن مؤسستها تتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتُعد الهند حالياً من بين أكثر الاقتصادات تعرضاً للرسوم الجمركية عالمياً، إذ تواجه تعريفات تصل إلى 50% — وهي أعلى من تلك المفروضة على الصين — مع استمرار تعثر المحادثات مع واشنطن. وبعد دخول الرسوم حيز التنفيذ في أغسطس، تراجعت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر وأكتوبر قبل أن تشهد انتعاشاً في نوفمبر.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يقوض موقع الهند كبديل صناعي ومركز لسلاسل التوريد للشركات التي تخدم السوق الأميركية. وقالت سونال فارما، كبيرة الاقتصاديين في Nomura للهند وآسيا باستثناء اليابان: «التعريفات المرتفعة المستدامة وغموض السياسات أديا إلى خروج محافظ استثمارية أجنبية، فيما يرفع ضعف الروبية تكاليف الاستيراد ومخاطر التضخم».
وكانت الروبية قد كسرت في وقت سابق من هذا الشهر حاجز 90 مقابل الدولار — وهو مستوى نفسي مهم — بعد أن بدأت العام عند 85.64، قبل أن تنزلق إلى ما دون 91 خلال أسابيع. ولا يزال المستثمرون الأجانب بائعين صافيين للأصول الهندية، إذ سحبوا أكثر من $10 млрд عبر فئات الأصول المختلفة منذ بداية العام، من بينها نحو $18 млрд خرجت من الأسهم وحدها.
وأكد بنك الاحتياطي الهندي تفضيله ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق، رغم تقارير أفادت بتدخله مؤخراً لإبطاء وتيرة تراجع الروبية.
وبينما قد يعزز ضعف العملة القدرة التنافسية للصادرات، يحذر محللون من أنه من دون اختراق تجاري مع الولايات المتحدة وانعكاس مسار تدفقات رأس المال، فمن المرجح أن تستمر الضغوط على الروبية حتى مطلع عام 2026.
