القاهرة – (رياليست عربي): خطوة جديدة في الطريق العكسي يدخل عليها القائمين على الاقتصاد المصري، وذلك عبر مشروع جديد، تكون أولى النتائج المبدئية عند تنفيذه، هو انهيار النظام المصرفي بالكامل وسحب أموال المودعين بالعملات المحلية والأجنبية وهروب وسحب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الخارج، وذلك عبر تشريع يبيح بتحويل الحسابات المصرفية في البنوك التي تعتبر “سرية” إلى “علنية”.
ومن النتائج الأساسية في حالة سن مشروع القانون والعمل به، هو هروب الاستثمارات الأجنبية، وفتح الباب على مصراعيه أمام عدم توافر العملة الصعبة في ظل ما يعانيه الوضع الاقتصادي من شح الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى سحب المودعين أموالهم سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ووضعها في منازلهم حتى لا تكون تحت نظر المؤسسة الضريبية التي بهذا التشريع قد تستطيع الاستيلاء عليها تحت حجج عدة آخرها ما يثير الجدل حالياً وهو ما يعرف بـ “الفاتورة الالكترونية”.
ويفجر مشروع القانون المعلن بكشف الحسابات السرية، إمكانية الإفصاح من جانب البنوك عن أرصدة المودعين في البنوك لاسيما العاملين في المهن الحرة التي تريد وزارة المالية أن تفرض عليهم الفاتورة الإلكترونية التي يحاصرها رفض واعتراضات من مهن على رأسهم المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين وفئات أخرى.
وحاولت الحكومة في هذا الصدد، الخروج ببيان يبدد تلك المخاوف، ولكن حتى التفسير الذي تقدمت به لتبديد تلك المخاوف، يؤدي إلى سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من مصر، وعدم مجيء استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المحلي، وذلك عندما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وقالت الحكومة إن مصر تعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تعد إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب، لافتة إلى أنه يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة “مراجعة النظراء أو القرناء”، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا التعديل التشريعي المقترح، يعد التزاماً دولياً على مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
