أنقرة – (رياليست عربي): أفادت بيانات أمس بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند 61.14 في المائة في مارس/ آذار، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية في أعقاب الصراع الروسي – الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي، طبقاً لموقع “الإيكونوميست” الاقتصادي.
ومذ أن هوت الليرة التركية العام الماضي، وتعيش الأسواق التركية حالات مترنحة ما بين هبوط وصعود طفيف رغم كل المحاولات التي قامت بها الحكومة التركية، وعلى ارغم أيضاً من أن البنك المركزي بدأ دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس.
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 في المائة، وذلك مقارنة بمسح أجرته “رويترز” توقع ارتفاعاً شهرياً نسبته 5.7 في المائة وسنويا عند 61.5 في المائة.
إلى ذلك، كان لبيانات التضخم تأثير على الليرة، التي تراجعت أمس، وهبطت الليرة 44 في المائة أمام الدولار في 2021 وفقدت 10 في المائة أخرى من قيمتها هذا العام، إضافة إلى ذلك، كان الارتفاع الشهري في تضخم أسعار المستهلكين مدفوعاً بتكلفة النقل، التي تشمل أسعار البنزين، والمواد المتعلقة بالتعليم مثل الكتب المدرسية والرسوم المدرسية، التي ارتفعت 13.29 و6.55 في المائة على التوالي.
وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الإنتاج والصادرات ويهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية، وقال مسؤولون حكوميون إن التضخم سينزل إلى أقل من 10 في المائة العام المقبل.
ودفعت تركيا غالياً ثمن الحرب الروسية – الأوكرانية، والبلدان شريكان تجاريان أساسيان لأنقرة التي تعتمد عليهما في إمدادات الطاقة “الغاز والنفط” والحبوب وفي قطاع السياحة، حيث أثار هذا النزاع المخاوف من زيادة جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية، ما سيفاقم الوضع الصعب أصلا للاقتصاد التركي.
وهذا ما يفسر السعي التركي الحثيث لإنهاء الأزمة بكافة السبل، خاصة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن خفض ضريبة القيمة المضافة من 18 في المائة إلى 8 في المائة على سلع النظافة وقطاع الضيافة من أجل تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيه.
وقالت وزارة التجارة التركية أمس إن العجز التجاري التركي ارتفع 76.7 في المائة على أساس سنوي في مارس/ آذار إلى 8.24 مليار دولار، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة 156 في المائة.
وواصل سعر صرف الليرة التركية التراجع أمس، لليوم الرابع، بعد الإعلان عن معدل التضخم، ووفقاً لبيانات وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، فقد تراجعت الليرة بـ0.2 في المائة إلى 14.7120 ليرة لكل دولار، لتظل ثاني أسوأ العملات أداء بين عملات الأسواق الناشئة، بعد الروبل الروسي.
وتسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع، وكانت تركيا قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع 50 في المائة وللمنازل 35 في المائة.
