واشنطن – (رياليست عربي). نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 4.3% في الربع الثالث من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو خلال عامين ومتجاوزاً توقعات الأسواق، وفق بيانات صدرت الثلاثاء عن وزارة التجارة الأميركية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من معدل نمو بلغ 3.8% في الربع السابق (أبريل–يونيو)، متخطياً تقديرات كانت تدور حول 3%، مدعوماً بارتفاع إنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي والصادرات، ما عوّض تراجع الاستثمار الخاص.
ويأتي هذا الأداء القوي رغم استمرار التضخم فوق المستوى الذي يفضّله مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقد تسارع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي، إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة بـ2.1% في الربع السابق. كما ارتفع التضخم الأساسي، المستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.9% من 2.6%.
وقال اقتصاديون إن الجمع بين نمو متماسك وتضخم عنيد قد يقلل من فرص خفض قريب لأسعار الفائدة، حتى مع مراقبة صناع السياسات إشارات تباطؤ محتملة في سوق العمل.
وسجّل إنفاق المستهلكين، الذي يشكّل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأميركي، نمواً سنوياً بنسبة 3.5%، مرتفعاً من 2.5% في الربع السابق. كما عاد الإنفاق والاستثمار الحكومي للنمو بنسبة 2.2% بعد انكماش في الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة إنفاق الولايات والبلديات وارتفاع مخصصات الدفاع الفيدرالية.
في المقابل، تراجع استثمار الشركات الخاصة بنسبة 0.3%، متأثراً بضعف الإنفاق على الإسكان والمنشآت غير السكنية مثل المكاتب والمخازن، إلا أن الانخفاض جاء أقل حدة مقارنة بالتراجع الكبير المسجّل في وقت سابق من العام.
وقفزت الصادرات بمعدل 8.8%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4.7%، ما قدّم دفعة إضافية للنمو الكلي. كما نما مقياس يعكس القوة الأساسية للاقتصاد — مستبعداً عناصر متقلبة مثل التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي — بنسبة سنوية متينة بلغت 3%.
وتفاعلت الأسواق المالية بحذر، إذ تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف وسط شكوك بشأن تحرك سريع من الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية. وحذّر محللون من أنه في حال استمرار النمو بهذه الوتيرة، فقد تعود مخاطر التضخم لتتصدّر المشهد الاقتصادي.
وتعد هذه الأرقام أولى ثلاث قراءات رسمية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وتؤكد مرونة الاقتصاد الأميركي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض وحالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة. ورغم تراجع التضخم عن ذروته بعد الجائحة، فإنه لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يبقي صناع القرار في حالة حذر وهم يوازنون بين استقرار الأسعار وسوق عمل تظهر عليه مؤشرات تباطؤ في الأشهر الأخيرة.
