واشنطن – (رياليست عربي). أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير الجمعة أنّ الولايات المتحدة وسويسرا توصّلتا إلى اتفاق تجاري جديد سيؤدي إلى خفض حاد في الرسوم الجمركية، مقابل التزام الشركات السويسرية بضخ استثمارات كبرى في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال غرير إن الطرفين «توصّلا فعليًا إلى اتفاق»، منهياً مفاوضات امتدت عدة أشهر وتسارعت بعد أن فرضت إدارة ترامب في يوليو رسومًا بنسبة 39% على السلع السويسرية. وبموجب الاتفاق، ستتراجع الرسوم على الصادرات السويسرية إلى 15%، على أن تُعلن التفاصيل الكاملة في وقت لاحق اليوم.
استثمارات سويسرية ضخمة في أمريكا
برن أكدت من جهتها أن الشركات السويسرية ستستثمر 200 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2028، تشمل:
– التعليم وبرامج التدريب المهني،
– توسيع القدرات التصنيعية،
– مشاريع في قطاعات الأدوية وتكرير الذهب ومعدات السكك الحديدية.
وهذه القطاعات تحديدًا تُشكّل تقليديًا فائضًا تجاريًا لصالح سويسرا في تعاملاتها مع واشنطن.
غرير أوضح قائلاً: «سيقومون بإرسال الكثير من خطوط الإنتاج إلى هنا»، مشيرًا إلى أن الاتفاق «قيد التحضير منذ أبريل» وسيُنشر قريبًا على موقع البيت الأبيض. كما أشار إلى أنّ خفض الرسوم يهدف لتسوية سويسرا مع مستوى الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد التجارة الأمريكية.
هدف أمريكي: خفض العجز التجاري
وأكد غرير أن الإبقاء على قدر من الرسوم الجمركية جزء من سياسة الإدارة للحدّ من العجز التجاري الأمريكي، فيما وافقت سويسرا على إدارة فائضها التجاري عبر زيادة الإنتاج من داخل الولايات المتحدة. وذكّر باستثمار شركة «روش» السويسرية 50 مليار دولار هذا العام في منشآت أمريكية.
ردّ سويسري: خطوة للاستقرار
الحكومة السويسرية رحّبت بالاتفاق، معتبرة أن خفض الرسوم الإضافية سيسهم في «استقرار العلاقات التجارية الثنائية» وتخفيف الضغط عن المصدّرين، رغم أن الرسوم تبقى أعلى مما كانت عليه قبل زيادة أبريل. الاقتصاد السويسري المعتمد على التصدير — خصوصًا في الأدوية، الساعات، المعادن الثمينة والسلع الفاخرة — تضرّر بشدة من الرسوم المرتفعة، ما دفع الحكومة الشهر الماضي إلى خفض توقعات النمو لعام 2026.
وعقب الإعلان، ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.4% أمام الدولار.
