واشنطن – (رياليست عربي): تسعى الولايات المتحدة إلى السيطرة على جميع الاستثمارات المستقبلية الكبرى في البنية التحتية والتعدين في أوكرانيا، وتقوض مساعي البلاد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتطالب إدارة ترامب بحقوق الاختيار الأول للاستثمارات في جميع مشاريع البنية التحتية والموارد الطبيعية، بحسب ما جاء في التقرير.
وتعتقد الوكالة أنه في حال اعتماد اتفاقية الشراكة، فإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على السيطرة على الاستثمارات في المشاريع الأوكرانية مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناجم والنفط والغاز واستخراج المعادن الحيوية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر “الفوائد المادية والمالية” التي قدمتها لأوكرانيا بعد بدء الصراع في فبراير/شباط 2022 بمثابة استثماراتها في صندوق الاستثمار. وهذا يعني بدوره أن إدارة ترامب تلزم كييف بدفع ثمن الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه واشنطن قبل أن تتلقى أوكرانيا الأموال من صندوق الشراكة.
وأضافت الوكالة أن البلاد قد ترد على الاتفاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وبحسب النشر، سيتعين على حكومة كييف نتيجة لذلك تحويل 50% من الدخل من جميع المشاريع الجديدة في مجال الموارد الطبيعية والبنية التحتية إلى الصندوق.
وسوف تتمكن الولايات المتحدة قانونيا من المطالبة بجميع الأرباح بالإضافة إلى 4% سنويا حتى يتم سداد الاستثمار، وتتضمن الصفقة أيضا حظرا على قيام كييف ببيع أهم المعادن التي تمتلكها البلاد إلى “منافسين استراتيجيين” للولايات المتحدة، حسبما ذكرت بلومبرج.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أصبحت الشروط الجديدة للاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الوقود الأحفوري معروفة، وهي تشمل جميع الموارد المفيدة، بما في ذلك النفط والغاز، في جميع أنحاء البلاد، إن المعاهدة في ظل المشروع الأميركي الجديد ليس لها مدة محددة ولا ضمانات أمنية.
