كييف – (رياليست عربي): في أوكرانيا سوف يقومون بتشديد قواعد التعبئة، حيث يقوم البرلمان الأوكراني بإعداد قانون بموجبه سيتمكن موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري من خدمة المجندين بشكل مستقل مع أوامر الاستدعاء، والآن يجب عليهم القيام بذلك بالتعاون مع الشرطة، بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إلغاء التأجيلات للطلاب الذين يتلقون التعليم العالي الثاني وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال نائب البرلمان الأوكراني وأمين لجنة الدفاع والاستخبارات رومان كوستينكو إنه يجري إعداد مشروع قانون خاص من شأنه توسيع صلاحيات المفوضين العسكريين، وعلى وجه الخصوص، سيُسمح لهم بإيقاف الرجال في الشوارع بشكل مستقل، والتحقق من المستندات وتقديم أوامر الاستدعاء، الآن لا يمكنهم القيام بذلك إلا بالتعاون مع الشرطة.
كما أن المشرعين يريدون حرمان الطلاب الذين يتلقون تعليماً عالياً ثانياً أو ثالثاً من التأجيل، ووفقاً له، فإن العديد من المواطنين يدخلون الجامعات فقط لتجنب التجنيد الإجباري، ووعد: “سيكون بإمكانهم مواصلة الدراسة، لكن لن يعفيهم أحد من التعبئة، سيخدمون ويكملون دراستهم”، وفي السابق، كانت الفكرة نفسها مدعومة من قبل وزير التعليم أوكسين ليسوفوي، الذي قال إن الجامعات لا ينبغي أن تكون ثغرة.
بدورها، قالت نائب البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوجلايا، إنه سيتم تعبئة بعض أقارب المعاقين. “الآن يحق لأولئك الذين يعتنون بوالدي زوجاتهم باستمرار الحصول على التأجيل، حيث تنص التغييرات على أن هذا الحق سيبقى فقط لأولئك الذين يعتنون بوالديهم، وقالت إن أولئك المسؤولين عن الخدمة العسكرية والذين لديهم زوجة مصابة بإعاقة من المجموعة الثالثة سيفقدون أيضاً التأجيلات، وستظل التأجيلات فقط لأولئك الذين لديهم زوج من المجموعة الأولى أو الثانية.
وأعلن مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ديمتري لوبينيتس، إلغاء فئة “اللياقة المحدودة”، ووفقاً له، يمكن أن يكون المجندون لائقين أو غير لائقين للخدمة العسكرية، لقد سجلنا العديد من الحالات التي تم فيها إصدار شهادات عدم اللياقة لمواطنين أصحاء بسبب الفساد، وتم التعرف على المواطنين الذين يعانون من تشخيصات طويلة الأمد على أنهم يتمتعون بلياقة بدنية محدودة، وهذا يتطلب التسوية، لقد تحدثنا عن ذلك في اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع مع رئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع وتم تقديم تقرير لهم.
ومن المتوقع أن يوافق النواب على كل هذه التغييرات بحلول نهاية العام، وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن مشروع القانون يجري إعداده بمشاركة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني ووزارة الدفاع والكتلة الاقتصادية للحكومة، “في الأسبوع المقبل سيقدمون جميعاً تقريراً شاملاً، يجب أن نعرف إلى أين يجب أن نذهب وبأي قوات”.
بالتالي، إن التغييرات المعلنة تثير عدداً من الأسئلة، ومن المعروف أن موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري غالباً ما يقبضون على الرجال دون مساعدة الشرطة، فقد نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانيون وينشرون العديد من مقاطع الفيديو ذات الصلة، وسبق أن وصف نشطاء حقوق الإنسان تصرفات قوات الأمن بأنها غير قانونية، الآن اتضح أن النائب كوستينكو أكد هذه الأطروحة، مما يعني أن غالبية موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري يجب أن يمثلوا أمام المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، سوف ينشأ نزاع قانوني إذا تم تكليف المفوضين العسكريين بمهام الشرطة، موظفو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري هم جزء من هيكل وزارة الدفاع، وليس وزارة الداخلية، ويشارك الأفراد العسكريون في حماية الدولة من الأعداء الخارجيين، وضمان السيادة والسلامة الإقليمية، و”إذا حصلوا على وظائف الشرطة، فسوف يبدو الأمر وكأنه نوع من المجلس العسكري، قوة الجيش داخل البلاد “.
ومع ذلك، فإن السلطات الأوكرانية لا تعلق على هذه الفروق الدقيقة، وحتى وقت قريب، لم تحدد أيضاً الأهداف النهائية للتعبئة.
الآن هناك حوالي 19 مليون شخص في البلاد، من بينهم هناك الكثير من الرجال القادرين، لكن نوعية هذا الاحتياطي آخذة في الانخفاض، نحن نعلم أن متوسط عمر القوات المسلحة الأوكرانية قد وصل إلى 43 عاماً، وهؤلاء الأشخاص ليسوا أقوياء بدنياً مثل الشباب، بالإضافة إلى ذلك، نفد عدد المتطوعين منذ فترة طويلة، والمجندون الذين يُجبرون على القتال هم أقل جودة من الجنود الأيديولوجيين في صفاتهم القتالية.
